✍️حول تسليع التعليم وخصخصته.
بقلم: المواطن : عمر التوم
في ظل تصاعد الأصوات الرافضة لخصخصة التعليم، وتزامنًا مع حملة حزب الشعب ضد تسليع المعرفة، أود أن أشارك موقفًا مبدئيًا حول هذه القضية التي تمس جوهر العدالة الاجتماعية والاقتصادية في السودان.
– التعليم ليس سلعة… بل حق أصيل لكل فرد
الرسوم الخيالية التي فُرضت على الطلاب للالتحاق بالكليات السودانية المختلفة ليست سوى وجه من وجوه خصخصة التعليم، وهي سياسة تتناقض تمامًا مع مبادئ العدالة التي ننادي بها في حزب الشعب. التعليم الخاص، في جوهره، ظلم للعقول النيرة التي اجتهدت وتفوقت في مراحل التعليم العام، لكنها تُقصى بسبب عجزها المالي.
– الدولة مسؤولة عن انهيار التعليم العام
لا أتفق أساسًا مع هيكل المؤسسات التعليمية في السودان، ولا مع طريقة إدارة الدولة لهذا الملف الحيوي. فالدولة، لا المعلم، هي المسؤولة عن تدني مستوى التعليم العام، نتيجة لإهمالها المتراكم وتجاهلها لاحتياجات المعلمين الذين يُجبرون على البحث عن دخل إضافي في مؤسسات التعليم الخاص.
– التفاوت في الاهتمام بين العام والخاص
حتى الأساتذة باتوا يولون اهتمامًا أكبر للطلاب في المؤسسات الخاصة، ويبذلون مجهودًا مضاعفًا هناك، بينما يُهملون طلاب التعليم العام، رغم تفوقهم العلمي والفكري. والنتيجة؟ أجيال تدخل سوق العمل بكفاءة متدنية، والدولة تخسر العقول التي تستحق الاستثمار الحقيقي.
– العطب في هيكل التعليم كماً ونوعاً
من المدارس ذات الفصول غير المكتملة في القرى، إلى الطلاب الذين يقطعون مسافات طويلة لتلقي التعليم، ومن المقررات الجامدة إلى غياب الإبداع في طرق التدريس، يعاني التعليم العام من خلل بنيوي عميق. لا يوجد تنسيق بين المراحل التعليمية، ولا اهتمام باكتشاف وتنمية المواهب منذ الطفولة.
– التعليم جزء من مربع الاستقرار الوطني
لطالما قلت إن الأمن، الغذاء، الصحة، والتعليم هي أركان الاستقرار في أي بلد. ولا يمكن الحديث عن وطن مستقر دون تعليم عادل، مجاني، ومتاح للجميع. لذلك، فإن مناهضة خصخصة وتسليع التعليم ليست مجرد موقف سياسي، بل واجب وطني وأخلاقي.
– ختاما
نحن في حزب الشعب نؤمن أن التعليم ليس امتيازًا يُشترى، بل حق يُكفل.
نرفض خصخصة التعليم، وندعو إلى إصلاح شامل يعيد الاعتبار للمدرسة الحكومية والمعلم الوطني، ويضمن العدالة والكفاءة في هيكل التعليم السوداني.
#لا_لتسليع_التعليم
#الطريق_إلىالوطن
Source
