[ad_1]
إصدار الحكم على كوشيب …
هل يكون بداية للقبض على المطلوبين للجنائية الدولية؟
تقرير – هيثم دفع الله
الميدان4367،، الأحد 21 سبتمبر 2025م.
خبير في حقوق الإنسان:
محاكمة كوشيب فتحت لحد ما بصيص من الأمل لضحايا دارفور
الراجح وفقاً للبيانات المقدمة أن هناك إحتمال للإدانة بالتهم الموجهة إليه وهى عديدة
إذا تمت إدانة كوشيب وصدرت أحكام بالسجن ممكن تصل لأكثر من مائة سنة
بقية المتهمين الذين صدرت في مواجهتم أوامر قبض سيظلون في إنتظار القبض عليهم ومحاكمتهم مهما طال الزمن
تأتي محاكمة على كوشيب المتهم بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على خلفية حرب الوكالة التي شهدت تصاعداً مروعاً في إرتكاب الجرائم الثلاثة الشنيعة: (جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية)، مما يتطلب إصدار مذكرات توقيف جديدة بحق الذين قاموا بإرتكاب تلك الجرائم والإنتهاكات الجسيمة من أطراف القتال المحتدم اليوم.
وتأتي أهمية هذه المحاكمة أيضاً لأنها تعتبر إنتصار للعدالة وللقانون الإنساني الدولي وللقانون الدولي، وللضحايا وأسرهم الذين ظلوا ينتظرون تحقيق العدالة والإنصاف ورد الأعتبار لهم، كما أنها جزء من عملية ترسيخ مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، فهل تكون محاكمة كوشيب مدخلاً لمحاكمة رموز النظام السابق الهاربين المطلوبين للجنائية الدولية؟.
حددت الدائرة الإبتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية 6 أكتوبر القادم موعداً لإصدار حكمها في المتهم على كوشيب. ووفقًا للمادة 74 من نظام روما الأساسي يُصدر القضاة قراراً بتبرئة المتهم أو إدانته.
علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بـ “كوشيب”، أحد زعماء ميليشيات الجنجويد، وكانت المحكمة الجنائية أصدرت مذكرة توقيف بحقه في 27 أبريل 2007 إثر إتهامه بإرتكاب جرائم حرب على خلفية دوره في النزاع الدامي في إقليم دارفور.
وفى 9 يونيو 2020 نقل “كوشيب” الى المحكمة الجنائية الدولية بعد أن سلم نفسه طواعية في جمهورية أفريقيا الوسطى.
ويُعد كوشيب المتهم الرابع في قائمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية بعد الرئيس المخلوع عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين ووزير الداخلية آنذاك أحمد هارون.
وفي 27 أبريل 2007، أصدرت الدائرة الإبتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية أمرين بالقبض على، علي كوشيب وأحمد هارون وزير الداخلية في النظام المباد.
وحسب الدائرة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية يواجه كوشيب 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم إرتكابها في
دارفور، بين أغسطس 2003 ومارس2004
.
وبدأت المحاكمة في هذه القضية أمام الدائرة الإبتدائية الأولى في 5 أبريل 2022. وأدلى ما مجموعه 74 شاهدًا بشهاداتهم خلال المحاكمة حيث (أستُدعي 56 منهم من قِبل الإدعاء، و17 من قِبل الدفاع، وشاهد واحد من قِبل الضحايا المشاركين من خلال ممثليهم القانونيين). وتتألف الدائرة الإبتدائية الأولى من القاضية جوانا كورنر (رئيسة)، والقاضية رين ألابيني-غانسو، والقاضية ألثيا فيوليت أليكسيس-وندسور.
الجدير بالذكر أن الصراع المسلح في دارفور في ذلك الوقت أدى إلى مقتل نحو 300 الف شخص وتشريد نحو مليونين حسب الأمم المتحدة.
من جهته قال الخبير القانوني والمدافع عن حقوق الإنسان رئيس هيئة محامي دارفور، الأستاذ صالح محمود، اذا صدر القرار يوم 6 أكتوبر القادم سيكون مضى على كارثة دارفور 24 عاماً، وبعد الإحالة حوالى بعد 20 عاماً، ظل أهل الضحايا والناجين من جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في دارفور ينتظرون تطبيق العدالة كل هذه الفترة الطويلة، بالإضافة الي ذلك مثول كوشيب أمام هذه المحكمة تم بإختياره طواعية وليس له علاقة بأي جهد بذل من قبل مدعى المحكمة الجنائية الدولية، ولم يتم في إطار التعاون الذى ظل يشير اليه كريم خان، لأنه في ظل نظام المخلوع البشير المباد كان هناك رفض كامل من جانب عمر البشير، وظل الحال كذلك حتى بعد الثورة فالمجلس العسكري الإنتقالي أيضاً رفض، وحتى تاريخ اليوم ليس هنالك تعاون مع المحكمة الدولية للقبض على المتهمين وترحيلهم للمحكمة الجنائية الدولية، والمطلوبين معروفين هم: عمر البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وعلى بنده، وتابع صالح .. اذاً لايوجد تعاون بين مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ومع حكومة الأمر الواقع في بورتسودان أو نيالا،بالتالى تظل مشاكل التعاون مع المحكمة الجنائية والمدعى العام أمر ضروري ومطلوب حتى يتم ترحيل بقية المتهمين.
وأضاف ربما تكون هناك بلاغات أو توجيهه تهم أخرى لأشخاص آخرين غير المذكورين في القائمة الأولى، لافتاً إلى أن هذا يتطلب إرادة من حكومات الأمر الواقع فى تسليم المتهمين اذا تواجدوا في مناطق سيطرتهم.
وأكد الخبير في مجال حقوق الإنسان، أن الجنائية الدولية ملزمة بتطبيق كل المبادئ والقواعد القانونية المعروفة من بينها المتهم برئ حتى تثبت إدانته وراء الشك المعقول وكوشيب أيضاً يتمتع بهذا المبدأ.
وقال صالح هناك إحتمال بالإدانة أو البراءة، الراجح وفقاً للبيانات المقدمة أن هناك إحتمال للإدانة بالتهم الموجهة إليه وهى عديدة.
وأوضح إذا تمت الإدانة ستسري الأحكام بمعنى أن يتم محاكمته بالسجن لفترات متعددة وغالباً هذه الفترات تكون بالتتابع، وعندما تكون الإدانة بموجب هذه المواد المفتوحة وتصدر أحكام بالسجن ممكن تصل لأكثر من مائة سنة، واذا تمت إدانته ربما يلجأ محاميه الى تقديم إستئناف، واذا تمت تبرئته أيضاً يتم تقديم إستئناف من قبل مدعى المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أن هذا كله تسمحه به الإجراءات أمام المحكمة الجنائية كما هو الحال في الغرفة الأولى وفي الغرفة الثانية، بعد ما قبلت الغرفة الأولى الدعوة ووجهت التهم وحررت أوامر التوقيف.
وأبان صالح رغم تأخير تطبيق العدالة في دارفور الا أن محاكمة على كوشيب تعطى بعض الأمل للناجين ولأقرباء الضحايا وللضحايا أنفسهم، أن هذه الجرائم الشنيعة الثلاثة لا تسقط بالتقادم ولا يجوز فيها العفو، وبالتالى بقية المتهمين الذين صدرت في مواجهتم أوامر قبض سيظلون في إنتظار القبض عليهم ومحاكمتهم مهما طال الزمن، هذه هو الحال في محاكمة على كوشيب.
وأكد صالح أن محاكمة كوشيب فتحت لحد ما بصيص من الأمل لضحايا دارفور، مشيراً إلى أن كل هذه الإجراءات تمت تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال بالنسبة لبقية المتهمين القبض عليهم يعتمد على مجموعة من العوامل من بينها تعاون حكومة بورتسودان أو حكومة نيالا أو أى منهم متواجد فى الأراضى الخاضعة للطرفين، وكذلك هناك وسائل أخرى للقبض عليهم وهو تعاون الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهم لهم مسؤولية قانونية في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والقبض على المتهمين اذا تواجد أى واحد منهم في أراضى أى دولة من دول الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك هناك مجموعة أخرى تسمى مجموعة الدول المتعاونة مع المحكمة الجنائية الدولية، على خلاف ماحدث في جنوب أفريقيا عندما رفضت التعاون في القبض على عمر البشير وساعدت في هروبه، وهناك إحتمالات أخرى اذا كانت هناك جهة من الجهات قانونية تمكنت من القبض على أى واحد من المطلوبين يمكن أن يتم مثوله امام المحكمة الجنائية الدولية، وهناك إحتمال آخير ضعيف أن يسلم بقية المتهمين أنفسهم مثل ما فعل على كوشيب ولكنه وارد، ولكن المهم أن أوامر القبض تظل سارية المفعول ويظلوا هم مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية مهما طال الزمن.
[ad_2]
Source
