[ad_1]
قالت وزارة العدل الإماراتية إنها أجرت تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأمريكية للمساعدة في التحقيقات. وأضافت في بيان: «تؤكد وزارة العدل أن أيًّا من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصًا تجاريًا ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة».
لقراءة التقرير كاملًا:
#Sudan #BeamReports #SudanUpdates #السودان #أخبار_بيم #KeepEyesOnSudan
[ad_2]
Source by Beam Reports
