[ad_1]
الشرطي المتمرد محمد المصطفى: بين أوهام “كشف الفساد” وجرائم تقويض الأمن الوطني
بقلم.لام دينق نوت شول
في السياق التاريخي للدول الخارجة من الصراعات، يبرز دائمًا نمط مشترك لشرائح تحاول إعادة تدوير الفوضى في ثوب “الثورية”، ويكون أخطرها من خرجوا من داخل المؤسسات النظامية وانقلبوا عليها. الشرطي السابق محمد المصطفى يُجسد هذا النمط بكل تفاصيله: انشقاق، استغلال شعارات، تلاعب بالمعلومات، ثم التحوّل إلى ماكينة إعلامية تضرب عُمق الأجهزة الأمنية من خارجها.
يدّعي محمد المصطفى أنه “يكشف الفساد”، لكنه في الواقع يمارس ما يُعرف في العلوم الجنائية
أولاً: الانتهاك القانوني الصارخ
● المادة (50) من القانون الجنائي السوداني:
“يعاقب بالإعدام أو السجن من يقوم بأي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري أو التحريض عليه أو إثارة الكراهية ضد مؤسسات الدولة”.
عندما يخرج شخص مثل محمد المصطفى، ويذكر بالاسم ضباطاً وسفراء في فيديوهات دون دليل رسمي، فهو بذلك يُهدد السلامة المعنوية للمؤسسة، ويقوض احترام الرأي العام لها.
المادة (25) من قانون الشرطة:
>”كل من يخرق واجب السرية أو ينشر معلومات عن أداء زملائه أو أنشطة المؤسسة دون تفويض رسمي، يُحال للتحقيق ويُعرض للمساءلة الجنائية”.
محمد المصطفى خرق هذا البند عشرات المرات، من خلال:
تسريب أسماء ضباط استخبارات سابقين،
الادعاء بعلاقاته الخاصة بمكاتب أمنية حساسة،
نشر اتهامات ضد شخصيات دبلوماسية دون تفويض من الجهات العدلية.
علميًا.. ليس كل من “كشف” مصلح
في العلوم السياسية والأمنية، تُعرّف محاربة الفساد بأنها:
“عملية قانونية ممنهجة، تُدار عبر المؤسسات الرقابية وفق أدلة موثقة، لا عبر الأفراد والمزاجات الشخصية”.
ما يفعله محمد المصطفى يُخالف كل المعايير العلمية لمحاربة الفساد:
لا توجد مستندات قضائية فيما ينشره.
لا يرفع القضايا عبر هيئة مكافحة الفساد.
لا يخضع لما يُعرف بـ”قاعدة التحقق المتبادل” (Cross Verification)، بل يعتمد على ما يسمّيه “مصادري الخاصة”.
وهذا يُصنف في علم الأمن كـ:
“تحريض إعلامي مؤدلج على مؤسسات الدولة”
التأثير السلبي على المؤسسات الأمنية
إن نشر محمد المصطفى لمعلومات تخص الضباط والقيادات والسفراء أدى إلى:
هز ثقة المواطنين في الجهات المسؤولة،
إضعاف الحماية المعنوية للكوادر النظامية،
تسهيل جمع المعلومات من قبل أجهزة أجنبية معادية تستفيد من التسريبات التي ينشرها علنًا.
وهنا تُطرح أسئلة استراتيجية:
ما الدافع وراء هذا السلوك؟
من يُزود هذا الشخص بالمعلومات الأمنية؟
ولماذا لا يسلك المسارات القانونية إن كان صادقًا؟
: انتحال صفة “محقق عام” خارج الدولة
ما يقوم به من “فضح علني” في فيسبوك يُعد:
جريمة انتحال صفة قانونية (تحقيق علني دون صلاحية)،
وجريمة استغلال وسائل التواصل للإضرار بمصالح الدولة العليا (وفق قانون المعلومات 2007م).
بل أكثر من ذلك:
يستخدم أسلوبًا ممنهجًا يُشبه ما يُعرف بـ:
الهندسة النفسية للخصومة الجماعية
حيث يحوّل الخلاف الشخصي أو المؤسسي إلى “ثأر شعبي”، وهو أخطر أنواع التحريض في مرحلة ما بعد الحروب.
: الضرر على مشروع الكرامة نفسه
محمد المصطفى يدّعي دعم “حرب الكرامة”، لكنه من حيث لا يدري:
يُحرّف الخطاب العام للمشروع.
يُسرب معلومات قد تُستغل من قبل العدو.
يُسيء إلى صورة المنظومة النظامية التي يخدمها الآلاف من الشرفاء.
فهل من يخون شرف المهنة، وينشر الفوضى، ويُشوّه صورة الضباط، هو داعم فعلي لمشروع الكرامة؟
كلا. بل هو ثغرة أمنية يجب سدها فورًا.
نُطالب مؤسسات الدولة بما يلي:
1. فتح تحقيق رسمي مع محمد المصطفى بتهم:
خرق القانون الجنائي.
تعريض الأمن الوطني للخطر.
نشر معلومات بدون ترخيص.
2. منع صفحاته من العمل الإعلامي دون رخصة قانونية من النيابة أو المجلس القومي للصحافة.
3. تتبع الجهات التي تمدّه بالمعلومات.
4. إلزامه بتسليم أي ملفات فساد مزعومة إلى النائب العام إن كان صادقًا.
محمد المصطفى ليس مصلحًا، بل أداة مدمّرة لمؤسسات الدولة، متستّرة تحت عباءة “الكرامة”.
وإذا لم تتم مساءلته قانونيًا، فستُفتح أبواب الفوضى لأمثاله ممن يريدون هدم الدولة بأيديها، وركوب الموجة الإعلامية لتحقيق مآرب شخصية.
الكرامة لا تعني الفوضى. والوطن لا يُبنى بمنشقين ومحرّضين.
[ad_2]
Source
