[ad_1]
#حقوق_المواطنين
إن الانسحاب المفاجئ للقوات المسلحة من عدة مدن في حرب إبريل 2023م، لم يترك فراغاً عسكرياً فحسب، بل أوجد فراغاً في الأمان، ما جعل المواطنين عرضةً لتعدي المتمردين بكل أنواع التعدي التي حدثت.
هذا الوضع يثير تساؤلات جدية حول مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها، وحول حق الشعب في التعويض المادي والنفسي والمعنوي عن الأضرار التي لحقت به.
يُعد حماية المواطنين من أبرز واجبات الدولة الأساسية، ويقع هذا الواجب على عاتق المؤسسة العسكرية بصفة خاصة.
إن تقاعس الجيش عن أداء واجبه في الدفاع عن المدن والمواطنين ليس مجرد إهمال، بل هو خيانة للثقة الممنوحة له.
لقد تُرك المواطنون لمصيرهم في مواجهة عنف لا حدود له، ما أدى إلى تدمير منازلهم، ونهب ممتلكاتهم واغتصاب نسائهم وبناتهم وأكبر حالة نزوح داخلي وخارجي على مستوى العالم.
إن هذا التقصير لا يمكن تبريره أو التغاضي عنه ويجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة لتعويض المتضررين.
يجب أن يتم التعويض المادي والنفسي والمعنوي وهو ليس منحة من الدولة، بل حق أساسي يجب أن يُطالب به الشعب وفق الإجراءات القانونية التي تكفل له ذلك، على أن يشمل التعويض المادي إعادة بناء المنازل التي تعرضت للأضراء بسبب العمليات العسكرية وتعويض الممتلكات المنهوبة وتقديم مساعدات مالية للمتضررين لإعادة بناء حياتهم.
أما التعويض النفسي فهو بإنشاء برامج دعم نفسي شاملة لمساعدة المتضررين على تجاوز الصدمات النفسية التي خلفتها الحرب.
أما التعويض المعنوي فيتمثل في الاعتراف الرسمي بالظلم الذي لحق بالمواطنين، وتقديم اعتذار رسمي من قبل قادة الدولة على التقصير، والاعتراف بحقهم في العدالة.
على الشعب السوداني عدم التنازل مطلقاً عن حقه في محاسبة من تسبب في هذه المأساة وعلى رأسهم رئيس مجلس السيادة والقيادات العسكرية التي معه والتي تقود الدولة معه منذ توليه مسؤوليتها.
إن مقاضاة المسؤولين عن تقصيرهم بترك المواطنين فريسة للمتمردين، هي خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة وأولى المطلوبات هي بأن يتم التحقيق في السماح بتضخم قوات الدعم السريع التي تمردت وأن يُقدم المسؤولين عن ذلك الخطأ الاِستراتيجي المفضوح للعدالة.
إن الصمت عن هذا التقصير يُعد تنازلًا عن الحقوق وسيؤدي إلى تكرار هذه المأساة في المستقبل إن لم تتم المحاسبة بلا أدنى تهاون.
المستشار/ محمد السر مساعد
[ad_2]
Source
