[ad_1]
كلمة الهدف
التص-فيات الميدانية العسكرية للمدنيين وبالمحاكم الصورية مخطط فلولي لاستكمال الردة وفرض الوصاية على الشعب وأحزابه
اتسع نطاق التص-فيات الميدانية للمدنيين، دون محاكمة، أو عبر محاكم صورية لإعلان أحكام معدة سلفًا، تشمل الإع-دام أو السجن المؤبد لمن يتم وصفهم ب”المتعاونين”. يحدث ذلك بالتزامن مع تقدم الجيش وحلفاؤه، لملء الفراغ الذي خلفته انسحابات الدع-م الس-ريع في أكثر من موقع، لا سيما في العاصمة، الخرطوم، وذلك بعد تأطير كل من يدعو لوقف الح-رب ودمغه بالعمالة والخيانة والحاضنة “السياسية للتمرد”، وهو الموقف الذي تبناه إعلام الفلول منذ بداية الح-رب بتركيز، حتى يخال أن الح-رب في مواجهة القوى السياسية والحركة الجماهيرية، لا في مواجهة الدع-م الس-ريع الذي انشأوه من أجل حماية السلطة والجاه، ويمضي خلفها، وقع الحافر على الحافر، إعلام الجيش. وقد ظهرت هذه الج-رائم والتجاوزات، التي ترقى لمستوى ج-رائم الح-رب والج-رائم ضد الإنسانية، في الحلفايا بعد عبور الجيش ومليشيا المتأسلمين كبري الحلفايا، أولاً، ثم في مدني ومدن عديدة بالجزيرة بعد انسحاب قوات الدع-م الس-ريع وما خلفته من ورائها من انت-هاكات وج-رائم وخراب طال كل شيء، كما ظهرت فيما بعد في بري، وهو ما يحدث الآن، في مايو والحزام، جنوب الخرطوم وأمبدة وجبل أولياء، موثق صورة وصوت.
إن الاغتي-الات والمجازر، والإع-دامات الميدانية وتوزيع الاتهامات جزافًا وصكوك الوطنية، التي شهدتها هذه المناطق، وغيرها ليست تفلتات أو تجاوزات فردية، وإنما هي عمل ممنهج ومنظم، من أولويات واجبات قوى الثورة والقوى الرافضة للح-رب ولاستمرارها، خاصة، التنبه له، وفضحه، لأنها المستهدفة به، قِبل من تسميهم بالتمرد، وقِبل المشتبه بانتمائهم لحواضنها. ويصبح من ضمن أولويات قوى الثورة، وهي تكافح لأجل وقف الح-رب، عبر أوسع جبهة شعبية، أن تحبط مساعي الفلول وقوى الردة والتفتيت، للتستر على هذه الج-رائم، وتشتيت انتباه الرأي العام، وصرفه بعيدًا عنها، بالتركيز على ممارسات الطرف الآخر، في ميدان حقوق الإنسان، التي لا تقل بشاعة عما تقوم به فصائل المتأسلمين في مناطق سيطرة الجيش وبمشاركته، موظفة بانتهازيتها التي لا مثيل لها، أجواء الح-رب، لبلوغ غاياتها الشريرة.
لقد طفحت مجالس العائدين من مناطق الانسحابات وإعادة الانتشار وذويهم، ووسائط التواصل الاجتماعي، بشكاوي المواطنين، في المناطق التي استعادها الجيش، في العاصمة على سبيل المثال، من التجاوزات التي يقوم بها مسلحون، من تعديات على السكان ونهب ممتلكاتهم وتفريغ المنازل من تأسيسها، وانتهاءً باعتقال الفاعلين من شباب أحزاب المعارضة، ولجان المقاومة والطوارئ والتكايا، وحتى إع-دام بعضهم ميدانيا، بلا محاكمة، تحت ادعاء التعامل مع “التمرد”. ويعني ذلك، في غالب الحالات، بقاء أولئك الضحايا في منازلهم، وعدم مغادرتها، التي أصبحت تهمة يعاقب عليها بالإع-دام.
ويستفاد من شهادات أسر الضحايا وشهود عيان، ومن الرصد الميداني، أن هذه الج-رائم تقوم بها مليشيات المتأسلمين التي أحكمت تمكينها العسكري والأمني والإداري والمالي في أجواء الح-رب، سواء تحت حماية الجيش أو بعلمه، لتصفية خصومهم السياسيين وغيرهم، ممثلين في قوى الثورة، لاستكمال الردة، وتأمين عودتهم للحكم، مرة أخرى. وهو ما يسلط مزيدًا من الأضواء الكاشفة للخواء والإفلاس الفكري والاخلاقي “للجماعة” وضيقها وبرمها بالتعددية والتنافس الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، أو بجملة قصيرة (الوصاية على الشعب وأحزابه)، التي تتناغم معها قيادات الجيش، التي توعد أحدهم عبر مخاطبة الشعب بتدبير انقلاب على من يختاره الشعب. في تناقض فج مع دور القوات المسلحة كمؤسسة وطنية، ووظيفتها الدستورية التي لخصتها مقولة أحد شهداء حركة 28 رمضان/ 23 أبريل المجيدة، الشهيد عميد طيار محمد عثمان كرار ( أن القوات المسلحة تحمي ولا تهدد وتصون ولا تبدد).
إن الجيش السوداني هو في الأساس مؤسسة وطنية نظامية معنية بحماية النظام الدستوري وتعزيز الأمن والاستقرار وسلامة أراضي البلاد. وبهكذا تعريف فإن إصرار قيادة هذه المؤسسة على تحويلها لغطاء سياسي وأمني واقتصادي لكتائب النظام البائد وفلول قوى الردة من أجل الانتقام والتشفي وقهر الشعب الأعزل وإذلاله والتسلط عليه، يعتبر ج-ريمة في حق الجيش والشعب معًا.
[ad_2]
Source by حزب البعث العربي الاشتراكي – الأصل
