أولا: رأيي إكمال قضية 30 يونيو المزعومة ومن المنطقي أن (التقادم المسقط) سيلتهم أ…

مكي المغربي
أولا: رأيي إكمال قضية 30 يونيو المزعومة ومن المنطقي أن (التقادم المسقط) سيلتهم أوراقها في ثانية ولا قيمة بأي تعديل دستوري تم تفصيله لابطال الدفع بالتقادم، لأن التعديل اللاحق لا يسري بأثر رجعي، وبالقانون سيتم اطلاق سراح البشير وصحبه. أساسا فترة قحت تم ابتزاز السلطة وتم ارهاب القضاء لدرجة فصل القضاة بلجنة حزب البعث، ولولا ذلك لما تم “جرجرة” العدالة على الشوك.
ثانيا: يجوز انتقاد اي تقرير صحفي من أي اعلامي سوداني أو أجنبي، لكن ما ورد حول تحديد لوكيشن كلام فطير للغاية، هذا الحديث موجود في الاسافير منذ فترة، ولا توجد جهة تريد ايذاء السودان وامتهان كرامته باستهداف الرئيس وقائد الجيش السابق تنتظر تقارير صحفية، هذا نقد سطحي، إن كانت هنالك نقطة أخرى حول تقرير لينا يعقوب نستمع للنقد حولها.
ثالثا: الاعلام الخارجي المقيم في السودان، والاعلام الدولي، فيه السلبي والايجابي والمضطرب، يجب التعامل معه بتقوية الاعلام الوطني الذكي، والاعلام الصديق والجاد، وليس التحريض ضد أفراد الصحفيين والمراسلين. الدولة لديها تقديراتها واجراءاتها، وهي غير مقصرة، ما ناقصة تحريض.
رابعا: مفهوم الاعلام الخارجي حاليا مغلوط تماما، فهو يتعامل مع المنتجات النهائية وليس عملية الانتاج والتحضير، قد يدخل البلاد ناشط أو موظف اغاثة، و”يضرب” تقرير ويتم رفع أرقام مضللة في مواقع دولية، ويتفاعل معها الصحفيون ويذهب المراسلون للتغطية، فتواجههم السلطة بينما كاتب التقرير الاصلي يتمطى في الفندق. حسب التعريف الحديث، أي موقع الكتروني ينشر خبر هو صحافة أو “معلومات صحفية”، لكن الناشط أو الموظف يرسلها بدون تصديق ولا بطاقة وعندما ياتي صحفي ربما قد يكشف خطأ الارقام يتم معاقبته. هذا مجرد نموذج لارتباك متعدد الانواع، والمشكلة أنه كلما بدأ النقاش لمراجعة عملية الانتاج، انشغلت السلطة بالتحريض ضد المنتجات.
[ad_2]

Source