بسم الله الرحمن الرحيم
حركة المستقبل للإصلاح والتنمية
بيان موقف سياسي بشأن الرباعية
في ظل التطورات الميدانية المتسارعة التي يشهدها السودان، وتكشف فظائع وجرائم مليشيا الدعم السريع وحلفائها بحق المدنيين في مناطق النزاع، تتفطر القلوب أسىً وألماً على المأساة الإنسانية المتفاقمة التي يتغافل عنها المجتمع الدولي، وفي الوقت الذي كان يُفترض أن يتحمل فيه المجتمع الدولي مسؤولياته بموجب القانون الدولي الإنساني ويُخضع المليشيا لأقصى درجات الضغط والعقوبات، جاء بيان اللجنة الرباعية تحت عنوان “بيان مشترك بشأن استعادة السلام والأمن في السودان” ليعكس استمراراً في نهج الانهزام الدبلوماسي الذي انتهجته مثل هذه اللجان منذ يناير 2022، حينما أطلقت المسار الإطاري الذي مهّد لهذه الحرب.
إن مناقشة الشأن السوداني لا يمكن أن تتم بمعزل عن ممثلي الشعب الشرعيين، المتمثلين في مجلس السيادة الانتقالي ورئاسة مجلس الوزراء لحكومة الأمل بقيادة الدكتور كامل إدريس، والهيئات الانتقالية الشرعية التي تجسد إرادة الشعب وتواجه التحديات الجسام الناجمة عن جرائم مليشيا الدعم السريع وتعنتها المتواصل في عرقلة أي جهد إنساني. وقد تغافل البيان عن رفض المليشيا الصريح تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2730، وعن أكثر من تسع حالات اعتداء على المنظمات الإنسانية في ولايات دارفور الخمس، كان آخرها في أغسطس 2025 في منطقة مليط بولاية شمال دارفور.
كما أغفل البيان الإدانة الواضحة لحصار مدينة الفاشر، حيث يعاني أكثر من مليون إنسان من الجوع والقصف العشوائي الذي تشنه مليشيا الدعم السريع بدعم إماراتي سافر، يتمثل في إمدادات السلاح والمرتزقة، وباستخدام صواريخ وراجمات أودت بحياة أكثر من 250 مدنياً خلال أغسطس المنصرم. وهذا يؤكد أن الإمارات تواصل دعمها لهذه المليشيا في جرائمها، بل وتجد في “اللجنة الرباعية” غطاءً لدعمها، في وقت كان يفترض أن تتضافر فيه الجهود لقبول الهدنة الإنسانية التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووافق عليها مجلس السيادة الانتقالي في 27 يونيو 2025.
لقد عمل بيان اللجنة على تقويض إرادة الشعب السوداني وحقه في تقرير مصيره، بفرضه أطراً زمنية ومسارات جاهزة للحل، متجاهلاً الأعراف الدولية التي تحترم سيادة الدول وقرارات شعوبها، ومتخذاً لغةً تستعيد روح وصايات القرن التاسع عشر. وهو ما يرفضه كل سوداني غيور على كرامة بلده وسيادتها. كما تجاهل البيان خارطة الحل التي قدمتها الحكومة السودانية في فبراير 2025، والتي نرى أنها جديرة بالنقاش والرد الواضح من الرباعية.
بدلاً من ذلك، سارعت الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات وطنية تدافع عن أمن السودان وسيادته، في خطوة تتماشى مع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الإمارات، التي لم تتوقف عن دعم تمرد المليشيا وتحريضها على إراقة الدماء.
إن وجود الإمارات في مثل هذه اللجان يفقدها المصداقية ويجعلها طرفاً غير مرغوب فيه، خاصة بعد أن رفض السودان مراراً وتكراراً مشاركتها في أي لجنة أو منصة مرتبطة بالشأن السوداني، كان آخرها في أغسطس 2025 بعد اجتماعات لندن. لذا نقولها واضحة: “لا يمكن لدولة العدوان أن تكون وسيطاً في حرب أشعلتها”.
وإذ نوجه رسالة إلى “أصدقاء السودان” ودول الجوار التي وقفت معه في محنته، فإننا نعبر عن تقديرنا لدعمهم، لكننا نؤكد أن ذلك لن يكون مسوغاً للتفريط في سيادة قرارنا الوطني. فالسودان قدم الخير دائماً ولم يتدخل في شؤون الآخرين أو يطعن في سيادتهم. لذلك، فإن حركة المستقبل للإصلاح والتنمية ترفض كل ما جاء في بيان اللجنة الرباعية جملةً وتفصيلاً.
والله من وراء القصد
الأمانة السياسية
١٣ سبتمبر ٢٠٢٥
Source
