[ad_1]
فى مجتمع دارفور الى حين خلق دولة القانون ليس فقط فى دارفور وبل فى كل السودان ، وعندها تتم تجريد المواطن من السلاح بالقانون ويُحرم حمله الا للقوات النظامية .
واختم حديثى بمعلومة بلغنى اياها صديق يوم امس وهو يقيم فى امريكا منذ اكثر من ثلاثين عام ، يقول فيه ان فى ولايات امريكا تختلف فيها التشريعات ، بعضها تسمح بتملك السلاح النارى وبعضها تجرم حمل السلاح ، والمذهل ان الاحصائيات قد اظهرت ان الولايات التى تسمح بتملك السلاح هى الاقل فى نسبة الجرائم – وبدرجة كبيرة – المنفذة بالسلاح النارى ، مما جعل مواطنى الولايات التى تجرم حمل السلاح بالمطالبة بتقنين حمله ، وهذه هى حقيقة توازن القوة ، على غرار ” الردع النووى ” حيث جبُل الرؤساء فى البيت الابيض والكرملين على توريث شنطة مفاتيح السلاح النووى من رئيس الى خلفه وهى مغلقة لا يجرؤ السالف على فتحها
محمد بشير ابونمو
الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣
[ad_2]
Source by Mini Minawi | مني اركو مناوي
