[ad_1]
مر الكلام
بارود صندل رجب
العدالة المدفوعة الثمن !!
خرجت علينا حكومة الامر الواقع بمنشور يفرض رسوما علي اجراءات التقاضي أمام النيابة العامة ، تشمل كل الاجراءات المتعلقة بفتح البلاغ واي أوامر أخري اثناء عملية فتح البلاغ ، وذلك بحجة عدم وجود موارد للدولة .
هذا المنشور يفتقر الي السند الدستوري والقانوني ، وقد تصدي عدد من القانونيين لهذا الجانب وأوفوا حقه من البيان ، الاخوين بل الاستاذين الكبيرين ، محمد احمد سالم والطيب عبدالجليل ، تناولا الامر ولم يتركا مجالا لمستزيد ، ربما هنالك أخرون ولكنني لم اطلع علي ما خطوه بعد ،،،
ونقول علي سبيل الاجمال ان مسألة رسوم التقاضي وتكاليف الاجراءات القضائية تمثل عبئا كبيرا علي ذوي الدخل المحدود ، كما انها تتعارض مع مبدا المساواة امام القضاء والعدالة وحق الوصول الي العدالة ، كما وان الاتجاه العام للقانون الدولي هو توفير قضاء مجاني ، بحسبان ان العدالة ليست أمتيازا لمن يملك المال والنفوذ بل هو جوهر النظام الانساني العادل واساس الاستقرار في المجتمع ، وليس من العدالة ان يحرم اي انسان من حقه في التقاضي بسبب فقره ،،،
نقول لحكام الغفلة ، ان العدل في الاسلام يقوم علي أساس المساواة بين الناس وقد حذر الرسول صلي الله عليه وسلم من التفرقة في اجراء العدل فهي مدعاة للهلاك ، وقد سار الخلفاء علي النهج القويم بان الله أمر الأئمة والحكام ان يكونوا رعاة لا جباة ، فما من ظلم أبشع وأثقل علي النفس من أن يكتظ الأغنياء ويكابد الفقراء .
من الانصاف عندما نريد تقدير شئ ، او فرض رسوم ان ندري الظروف المحيطة به ،ان تقرير الرسوم علي اجراءات التقاضي في هذا الوقت يعد صدمة للشعب ، هذا الشعب الذي تقدم الصفوف مقاتلا بنفسه دفاعا عن البلاد والعباد ، ومضحيا بكل غال ونفيس ولم يستبقي شيئا ، يجازي بان يدفع ليمكن الحكام الوفاء ببعض الالتزامات غير الضرورية ، وبتسعير الحرب لمزيد من الدمار والخراب ، ما لكم كيف تحكمون ؟
نقول لسعادة رئيس الوزراء ، أن البعض يسعي لتقويض المبادئ التي بشرت بها ، مبادئ العدالة والسلام وفرض سيادة حكم القانون ، تحقيق العيش الكريم للمواطن ، فهل تستقيم علي ما وعدت وعاهدت ام ماذا ؟
سبق ان طالبناك بأصلاح الاجهزة العدالية ومن اهمها النيابة العامة ، هذه النيابة ليست مستقلة ولا مهنية والأدلة علي ما نقول ونتهم لا حصر لها ، تسيس النيابة اصبح امرا واقعا لا يختلف عليه أثنان و سعيها الآن نحو الجباية اكبر دليل علي انحرافها ، اصلاحها باعجل ما يتيسر أولوية قصوي ، فدولة العدالة الي قيام الساعة ودولة الظلم ساعة ، فأي الطريق تسلك ،،،،
والسلام ،،
[ad_2]
Source
