[ad_1]
بسم ألله الرحمن الرحيم
تصريح صحفي حول الانفلات الأمني بدار فور
دخلت الحالة الأمنية في دار فور ،مرحلة جديدة من مراحل انفراط الأمن الخطير، والذي أصبح يستهدف كل المجتمع بما فيه الأجهزة الأمنية المسؤولة عن توفير الأمن في المجتمع،فاستهداف ضباط عظام في الرتب العسكرية بالاغتيال في كل من زالنجى ونيالا، ونجاة آخر في الفاشر، وقتل شرطي فى مارشينج، وضابط من الدعم السريع بالضعين،
وضابط من الدعم السريع يقتل حرسه الشخصي بإطلاق النار عليه. بالإضافة إلى قتل المدير التنفيذي لمحلية كبم ونهب سيارته، وضرب سيارة مرسلة إلى كبم من قبل مدير عام المخابرات، والتي كانت تحمل مبلغ ستة ملايين جنيه، لبناء احد مؤسسات التطبيع الاجتماعي بكبم، وقبله نهب رواتب معلمي محلية روكرو بولاية وسط دارفور، بالأمس القريب تم نهب النقد المرسل من بنك الادخار بالفاشر إلى فرعه بمنطقة كومه بشمال دار فور وقتل مسئولي البنك والحرس والسائق. بالإضافة للقتال الذى دار فى ولاية غرب دار فور بحاضرته الجنينة وانتقل إلى فوربرنقا،وما صاحبها من نهب والسلب لمدة يومين كاملين.
نحن فى حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل نؤكد الأتي:
📷ندين بأشد العبارات هذه الجرائم ونحمل المسؤلية كاملة للنظام الانقلابي، الذي غدر بسلطة الشعب الانتقالية في 25 أكتوبر 2023م ، بكل مستوياته، ابتداء من ولاه الولايات الحكام المنفردين بالسلطة والقرار والذين لاتسندهم أي حواضن سياسية ولام جالس رقابية، الغارقين في الفساد بأنواعه المختلفة،
مرورا بحاكم الإقليم المقيم فى برلين والخرطوم، ويكرس جل وقته في مناطحة ومقاومة الانتقال الديمقراطي والتحول المدني، واصراره على دعم النظام الانقلابي، مرورا بحكومة الأمر الواقع،المتشبثة بكرسي السلطة دون أي إمكانيات أو قدرات قدرة على القيام بواجبات السلطة والدولة.
ومن هنا ندعو كل الحادبين على مصلحة دار فور بصفة خاصة والسودان بصفة عامة الإسراع في تكوين الجبهة الشعبية للديمقراطية والتغيير من أجل إسقاط الانقلاب وتوابعه، لأن تكلفة إسقاط الانقلاب مهما كانت اقل بكثير من استمراره ، هذا الانقلاب الذي يعقد القضايا الوطنية والمصيرية، ويحول الأزمات القائمة إلى كوارث فعلية تؤثر على الحالة الوطنية كلها في أمنها ووحدتها واستقرارها وسيادتها.
شمس الدين أحمد صالح خميس
عضو قياده قطر السودان
مسؤول تنظيمات دار فور
١٢/أبريل/٢٠٢٣م.
[ad_2]
Source by حزب البعث العربي الاشتراكي – الأصل
