[ad_1]
#كلمة_الهدف
إطلاق حراك واسع للالتزام بوقف الحرب واستعادة المبادرة الشعبية لتشكيل بنيات الحكم الانتقالي
•أجبرت مجريات الأعمال الحربية بعد ثلاثة أسابيع، طرفي العملية العسكرية الحمقاء، التوجه إلى جدة لبداية المفاوضات، مدفوعين بمنطق (مجبر أخاك لا بطل).
فقد بددت الأسابيع الثلاثة أوهام القوة، والنصر الحاسم، بعملية عسكرية خاطفة، حيث ما يزال الكر والفر سيد المشهد، حول مواقع السيطرة والقيادة ورموز السيادة والسلطة (القيادة العامة، قيادة الأسلحة، القصر الجمهوري، الإذاعة والتلفزيون، الوزارات، المطار الدولي، المطارات العسكرية…)، أولًا.. وبتنامي تأثير الرأي العام الوطني الذى اجمع على إدانة الأقتتال ورفض الحرب، كأحد تجليات رسوخ تقاليد ومعطيات الحلول الوطنية السلمية لقضايا التطور الوطني، وعبر العديد من المبادرات والحراك والمناشدات. ثانيًا.. إضافة إلى الحراك المتباطئ للمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، التي أعطت الأولوية بادئ ذي بدء، لإجلاء العاملين عليها والرعايا، والذي تمظهر فيما عرف بالمبادرة السعودية الأمريكية التي تزامنت هى الأخرى مع إصدار الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًا بالتوسع في العقوبات بموجب حالة الطوارئ المعلنة على السودان منذ 1997. تالثًا… تكبد خلال الأسابيع الماضية شعب السودان والبلاد، خسائر لا تقدر بثمن، في الأرواح، والبُنى التحتية (المدنية والعسكرية)، وفي قطاعات الصناعة والخدمات والتجارة، والجهاز المصرفي، والخدمات الصحية والطبية، ومؤسسات الدولة، والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية، فى العاصمة والعديد من المدن والولايات، أطلق الفراغ الأمني المتعمد خلالها العنان لقوى النهب والتخريب وعصابات الجريمة المنظمة والمشردين، لأن تعوث فسادًا في الأرض، وبتحريض من فلول النظام المباد وواجهاته الأمنية، وبزخم عصابات ومعتادي الإجرام الذين أُطلقوا من السجون بعد إفراغها منهم، مقرونًا كل ذلك بمعدلات غير مسبوقة بمغادرة العاصمة الخرطوم للولايات غير المتأثرة، وللخارج، لا سيما لدول الجوار، مع تدهور مريع، وشبه انعدام، في إمدادات الكهرباء والمياه والوقود و الدواء والخدمات الصحية، التي تحولت 70% من مؤسساتها إلى ثكنات عسكرية، ونذر موت جماعي لمرضى الكلى، وشح السيولة وتلاشي القوة الشرائية لدى المواطنين، مقابل ازدياد مضطرد في أسعار السلع والخدمات، في إطار انعدام الأمن والطمأنينة.
وهو ما سيلقي بتأثيرات سلبية حادة في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الاقتصاد الكلي على المديين، المتوسط والطويل .
•تحاصر هذه المشهدية المأساوية طرفي العملية العسكرية الغبية، فى جدة، المكابرة بإطالة أمد العمليات الحربية والجنوح إلى الدخول، غير المشروط، لوقف إطلاق النار والالتزام به لضمان سريان تدفق العون الإنساني وإعادة تأهيل وصيانة خدمات المياه والكهرباء والخدمات الطبية، ومزاولة المواطنين لحياتهم الطبيعية بإجلاء مظاهر العسكرة التي شملت مشافيًا ومراكز الخدمات الصحية، والأحياء السكنية والأسواق، والمناطق الصناعية، لأطول مدة وكمدخل لوقف شامل ودائم للعمليات الحربية، ومباشرة قوات الشرطة لواجباتها في بسط الأمن والطمأنينة، وحماية الأنفس والمقدرات والممتلكات العامة والخاصة.
• لقد أجهض وعي الشعب وتماسك نسيجه الاجتماعي، بالمحافظة على السلم الأهلي، مخطط قوى الردة والفلول، ودعاة العنف والكراهية والتحريض لتوسيع نطاق الحرب وأخذها بعدًا اهليًا أو جغرافيًا، وتحفيز التدخل الأجنبي.
وهو ما يدعو، أكثر من أى وقت مضى، قوى الثورة بحراكها السلمي، وسط قوى الديمقراطية والتغيير، بمختلف مكوناتها، لاهتبال اللحظة المفصلية التي تمر بها بلادنا، للتحرك الواسع، عبر أوسع جبهة شعبية للضغط، بشتى السبل الجماهيرية والسياسية، على أطراف الحرب، للالتزام بالوقف الفوري وامتلاك زمام المبادرة الوطنية بإطلاق حراك سياسي واسع يفضي إلى:
-1- الاتفاق على ممرات آمنة لمداولات آثار الحرب الإنسانية، مواراة الجثامين، تمكين الأطقم الطبية من أداء دورها، وتمكين طواقم صيانة محطات توليد الكهرباء والماء والوقود من أداء دورها، وصول سلاسل الإمدادات الطبية والسلع والخدمات.
-2- اقتصار المفاوضات على الجوانب الفنية العسكرية المرتبطة بترتيبات وقف إطلاق النار وإنهاء العدائيات، واستكمال الاتفاق، لاحقًا، باتفاق متفاوض عليه حول الجوانب المتعلقة بالدمج والتسريح وإعادة الاستيعاب وفق تدابير وتوقيتات متفق عليها، يشمل الدعم السريع وكافة حَمَلة السلاح، في إطار قوات وطنية مسلحة واحدة.
-3 -تأكيد خروج القوى المسلحة وحَمَلة السلاح كافة من المشهد السياسي، وعدم تداول المفاوضات لأي أجندة سياسية، بما في ذلك استكمال مهام الانتقال بقيادة مدنية.
-4- رفض أي نتائج سياسية أو عسكرية تمخضت عن الحرب، وعودة الأطراف المتصارعة إلى ما كان عليه انتشارها قبل 15 أبريل، والإخلاء الفوري للمشافي والأسواق والمنازل بدون أي شروط مسبقة.
-5- استعادة المبادرة الشعبية في تشكيل بنيات الحكم الانتقالي بمختلف مستوياته، من قوى الثورة الرافضة للحرب ونتائجها، والمناهِضة للانقلاب وشرعنته، واستبعاد قوى الانقلاب وفلول النظام المباد.
-6- التعهد بالحفاظ على وحدة السودان وسيادته واستقلاله، وعدم التدخل في شئونه الداخلية.
-7- حصر الخسائر في الممتلكات العامة والخاصة، والتحقق من المسئولين والمتسببين فيها تمهيدًا لإطلاق ملحمة شعبية لإعادة الإعمار والتأهيل.
كلمة الهدف
6 مايو 2023
[ad_2]
Source by حزب البعث العربي الاشتراكي – الأصل
