[ad_1]
نحن نمضي في إعداد تقاريرنا التي ستفضي إلى عقوبات دولية جديدة على “كيكل”. وكما أسفر عملنا المشترك مع عدد من المؤسسات الدولية في وقت سابق عن فرض عقوبات أوروبية، فإن العقوبات الأمريكية والكندية والأسترالية باتت قريبة. هذا المسار قد يفتح الباب أمام إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتصنيف “كيكل” ضمن مجرمي الحرب.
الجرائم المرتكبة تخالف بوضوح قانون روما الأساسي، الذي يشكل المرجع الأول للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي. القيادات العسكرية، ارتكبت خطأ في الترويج ل”كيكل”، وتضليل الناس انه كان مزروع من الاستخبارات، لتقبله بين الناس، كل ذلك لأن هذه القيادات سعت للاستفادة من “كيكل” في تنفيذ مهام عسكرية من واجبات الجيش ولكنها تقديراتها العسكرية وهي ادرى بها.
لكن حين يصنف كيكل أمام المجتمع الدولي كمجرم حرب، ستجد تلك القيادات نفسها مضطرة إلى التخلي عنه وعن قواته، حتى لا تتحمل هي الأخرى تبعات قانونية مباشرة. إلا أن هذا السيناريو قد يقود إلى نتائج غير مرغوبة.
ولتفادي ذلك، لا بد من تقديم المتورطين في جرائم “درع السودان” إلى العدالة. وستبدأ سلسلة من التقارير المتخصصة يوم الجمعة القادم، تتناول بعض من ملفات هؤلاء المتورطين للجمهور، بينما نقدم تقاريرنا للمؤسسات التي نتعاون معها.
مطالبنا واضحة :
توفير وسائل الحماية لأصحاب الحق الخاص الذين يتعرضون حالياً للتهديد والضغط من بعض العناصر والمكونات القبلية المرتبطة بـ”درع السودان”.
اتخاذ إجراءات قانونية ضد العناصر الإجرامية داخل هذه القوات، ووقف ممارسات الإفلات من العقاب التي تشمل إطلاق سراح عناصر من الخلايا الأمنية أو ممارسة ضغوط على الجهات العدلية لمنعها من القيام بواجبها.
ضبط عمليات التجنيد داخل “درع السودان”، ووقف منح البطاقات العسكرية بصورة عشوائية، وإغلاق المكاتب غير الخاضعة للرقابة.
التوقف الفوري عن تجنيد الأطفال، وعن إدماج أفراد غير مؤهلين على حمل السلاح دون تدريب كاف.
وقف عمليات منح أوراق حماية لعناصر إجرامية مقابل مبالغ مالية حتى الآن استخراج اوراق درع السودان ب4 مليار سوداني، هذا يمثل غطاء غير قانوني لأنشطتهم.
التزام هذه القوات بقوانين ولوائح القوات المسلحة السودانية ، في هذه الفترة المؤقتة حتى يتم دمجها او تسريحها مستقبلاً بعد الحرب.
“درع السودان” يمثل نموذجاً واحداً من بين عدة ميليشيات يجب أن يشملها الإصلاح. فالأمر لا يتوقف عند درع السودان، بل يمتد إلى بعض ميليشيات الحركات المسلحة التي في قياداتها السياسية كثير من المفسدين.
أما المجتمعات في الوسط والبطانة، فإن استمرارها في النظر إلى هذه المسائل بزاوية قبلية أو عاطفية سيؤدي في النهاية إلى ضياع قضاياها العادلة، لأنها تُستغل من قبل مجموعات ضيقة المصالح على حساب حقوقها الأساسية.
نؤكد أن محاولات التضليل، سواء عبر الادعاء بوجود استهداف من جهات رسمية أو من مكونات جهوية مضادة، لن تغير من الحقيقة شيئاً. العدو الحقيقي هو من يستغل المجتمعات ويزج بها في صراعات لا تخدم مصالحها. وهذا النمط من السلوك لا يختلف عن ممارسات بقية الميليشيات التي ستهدد أمن الدولة واستقرارها في المستقبل القريب.
إن مسارنا واضح: المضي في كشف الحقائق، منع تفريخ الميلشيات وتحجيمها حتى نصل لمرحلة جيش مهني احترافي يمثل كل السودان، إنهاء الإفلات من العقاب، وتكريس العدالة. وهو ذات المبدأ الذي واجهنا به ميليشيات “الدعم السريع”، وسنواصل التمسك به دون تردد.
[ad_2]
Source
