[ad_1]
حزب المؤتمر السوداني
بيان بخصوص محاكمة المحامي الأستاذ منتصر عبد الله
يتابع القطاع القانوني بحزب المؤتمر السوداني بقلق بالغ استمرار محاكمة الزميل الأستاذ منتصر عبد الله، المحامي والناشط الحقوقي، بعد ثمانية أشهر من الاعتقال التعسفي بمدينة بورتسودان، وذلك على خلفية قيامه بواجبه المهني ودفاعه عن الحقوق والحريات. ويواجه الأستاذ منتصر تهمًا ملفقة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، في محاكمة تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير العدالة، وقد تعرض خلالها لانتهاكات جسيمة، من بينها التعذيب الجسدي والنفسي، في انتهاك صارخ لحقوقه القانونية والإنسانية.
إن ما يتعرض له الزميل منتصر لا يشكّل فقط اعتداءً على حقوقه الفردية، بل يأتي في سياق حملة أوسع من الاستهداف الممنهج للمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان في السودان، بهدف إسكات الأصوات الحرة وترهيب العاملين في ميدان العدالة، وذلك في انتهاك فاضح للقانون السوداني وللمواثيق الدولية، وعلى رأسها المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين واستقلال السلطة القضائية.
وعليه، فإننا في القطاع القانوني لحزب المؤتمر السوداني نؤكد ما يلي:
1. نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذ منتصر عبد الله، واعتبار كافة الإجراءات المتخذة بحقه لاغية، لكونها قائمة على دوافع سياسية وتفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة.
2. نؤكد على ضرورة احترام حقوقه القانونية الكاملة، وعلى رأسها حقه في التواصل مع محامٍ بحرية وأمان، دون أي شكل من أشكال الضغط أو التدخل.
3. ندعو الآليات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل لحمايته، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها ومحاسبة المسؤولين عنها.
4. نحمّل السلطات القائمة المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية، ونحذر من العواقب الوخيمة لاستمرار هذه السياسات القمعية التي تهدف إلى خنق العمل الحقوقي وترسيخ مناخ من الخوف.
إن استمرار مثل هذه الممارسات يهدد بنسف ما تبقى من الثقة في منظومة العدالة، ويعزز مناخ الإفلات من العقاب، ويدفع نحو ترسيخ دولة الاستبداد ومصادرة الحريات. وسيظل حزب المؤتمر السوداني متمسكًا بدوره في الدفاع عن سيادة حكم القانون، وحماية الحقوق، واستقلالية مهنة المحاماة.
القطاع القانوني – حزب المؤتمر السوداني
21 أبريل 2025م
[ad_2]
Source by حزب المؤتمر السوداني
