[ad_1]
أنا اعتقد أن ما يصدر من الخارجية السودانية أو باسم الخارجية السودانية ليست له قيمة من الفاعلية في سير المفاوضات لأن المفاوضات هي ما بين الجيش والدعم السريع وبالذات منذ انقلاب “25” أكتوبر لا توجد حكومة بجهازها التنفيذي أو حكومة بأجهزتها الدستورية وإنما توجد سلطة انقلاب عمل على إعادة عناصر النظام البائد من الإسلاميين في مواقع السلطة وبالتالي يتحدثون باسم الحكومة، ولكن في واقع الحال لا توجد حكومة، وعملياً فإن ما يصدر باسم الخارجية من تصريحات وبيانات هي من عناصر النظام البائد من الإسلاميين والداعمين لاستمرار الحرب.
ويمكن أن يعني ذلك رضوخ للموجة الحالية، أما إذا أخذناها من زاوية التصريحات التي يجب أن يُعتد بها فهي يجب أن تصدر من قيادة الجيش القائد العام أو نائب القائد العام أو تصدر من الناطق الرسمي في المفاوضات، هذا هو الذي يجب أن يكون مؤشرات تعتمد عليها وما صدر من كل هذه الدوائر من مؤسسة الجيش هو باتجاه الجدية نحو الحل التفاوضي ويعطي الأمل، من جانب آخر هو أيضاً يشير للاستعداد والاستمرار في الحل السلمي وأن يكونا على استعداد للتجاوب في هذا الجانب، نتمنى أن يكونا صادقين وجادين، لأننا اعتدنا في الهدن السابقة أن يتم الإعلان عن الرغبة في الحل السلمي والحل عبر التفاوض ولكن لا تعتمد الهدن حتى دقائق أو ساعات وكانت تعتبر الهدنة فقط محطات لالتقاط الأنفاس واستئناف التصعيد على حساب المواطنين وعلى حساب البنية التحتية وعلى حساب البلد عموماً..
فالعبرة ليست أقوال وإنما أفعال، أما مسألة محاولة تجديد شروط قبل الخضوع للجلسات هذا يعني مؤشرات غير جيدة لأن مسألة الأسرى والخروج من منازل المواطنين من هذا الجانب و الآخر إصلاح المؤسسة العسكرية أو غيره هذا موقعه غرف التفاوض والتفاهم خطوة بخطوة وشروط وقف إطلاق النار المطلوب من الإثنين، أن يقوما به بشكل مشترك لانجاح الوقف الدائم للحرب، هذا لا يعني أن يتم نقاشه في التصريحات في الفضاءات العامة وعلى الوفدين بوجود الوساطة وفق جدول أجندة محددة يحددا
كل خطوة والثانية والثالثة، الملف الأمني والملف الإنساني… إلخ.
أيضاً محاولة الطرفين أن يربطا الوقف الدائم للحرب بالترتيبات السياسية، فهما ليس لهما الحق في الخوض في أي ترتيبات سياسية..
هما مكونان عسكريان في جسم واحد انقلب على السلطة المدنية الشرعية، اختلفا مع بعضهما وأدخلا البلاد في هذه الحرب وبالتالي هذا خلاصته، أهم ما فيه الإثنان يجب ألا يكونا لهما أية علاقة بترتيبات سياسية مستقبلاً..
– أنت الآن تشير للترتيبات السياسية وتقول إن الطرفان هما قوات مسلحة يجب ألا يكون لهما أي دور في السياسة، لكن قيادة الدعم السريع في الفترة السابقة أصدرت قراراً بتكوين لجنة للاتصالات السياسية، اللجنة معنية بلقاءات بقوى سياسية ومجتمعية وبحركات الكفاح المسلح كما هو وارد في القرار تعمل على عقد مشاورات واسعة بشأن الأزمة السودانية وإيجاد حل شامل يعالج الأزمة من جذورها بمشاركة جميع القوى السياسية والشبابية والمجتمعية، ألا يعد هذا محاولة أو دور سياسي تحاول قوات الدعم السريع القيام به؟..
# بالتأكيد وهذا يتناقض مع توصيف قوات الدعم السريع لنفسها، هل هي قوات نظامية عسكرية أم هي تنظيم سياسي لديه مشروع سياسي وبرنامج سياسي؟..
يعني من متابعة هذه التصريحات وهذا النوع من الخطاب منذ زمن ومحاولة إيجاد محتوى سياسي للحرب هذا يدخل جماعة الدعم السريع في تناقض من جانب بأنهم يتمسكون كقوة نظامية أن يتم تعاملها كقوى تحتاج إلى ترتيبات أمنية معينة، والسعي نحو الجيش الواحد الوطني ذو أهداف موحدة ومن جانبها،أي قوات الدعم، الآن يتم طرح موضوعات سياسية “دولة 56” يعني الهامش والمركز… إلخ،
وهذة أجندة سياسية وليست أجندة عسكرية أو أمنية..
التوصيف الصحيح أنها قوة نظامية أوجدتها ظروف معروفة من خلال النظام المباد ويهمها أن تكون لها ترتيبات معينة ضمن مسألة عملية، توحيد الجيوش هذه مسألة أمنية بحتة لاينبغي أن تكون لها أي أطروحات سياسية معينة..
البعض يحاول إعطاء محتوى سياسي والآخر نظري للحرب لصالح هذا الطرف من جانب الدعم السريع الذي يعتبر برنامج “دولة 56” والمركز والهامش، ومن الجانب الآخر نجد فلول الإسلام السياسي يطرحون “حرب الكرامة” والدفاع عن الجيش وعن العقيدة..
– الطرف الآخر بموازاة مع قيادات الدعم السريع بتكوين هذه اللجنة، الآن يلاحظ أن قيادات المؤتمر الوطني المحلول وقيادات النظام السابق انخرطت في تجييش المدنيين ودعم الجيش في الحرب ويقال أنه في الأيام السابقة المدعو أحمد هارون ومعه قيادات من المؤتمر الوطني عقدوا اجتماعات في كسلا، والحديث كله يدور حول الحرب ودعم الجيش وتم هذا بقبول الجيش ولم يصدر تصريح من الجيش برفض المسألة وهذا يشير بأنها ليست خارج إطار موافقته، إذن الطرفان منخرطان في
[ad_2]
Source by حزب البعث العربي الاشتراكي – الأصل
