[ad_1]
#اقتصاد_السودان
يواجه الاقتصاد السوداني تناقضاً جوهرياً، حيث تتزاحم فرص اقتصادية ضخمة مع حواجز هيكلية ومؤسسية عميقة.
وعلى الرغم من امتلاك البلاد لثروات طبيعية هائلة غير مستغلة بالشكل الأمثل في قطاعات مثل الزراعة والثروة الحيوانية والبترول والتعدين، إلا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي والمحلي تظل ضعيفة ومتذبذبة.
إن المشكلة الأكبر لا تكمن في غياب الفرص، بل في وجود بيئة عمل معادية للاستثمار، فالتحدي الأكبر ليس في جذب رؤوس الأموال، بل في بناء المؤسسات اللازمة لحمايتها وتوفير بيئة شفافة ومستقرة.
المعوقات الرئيسية التي تواجه المستثمرين في السودان ليست مجرد عوائق روتينية، بل هي أعراض لأزمات هيكلية أعمق فمنها لا حصراً الفساد الإداري والمالي حيث تُمثل “الجبايات والرسوم غير المُقننة” أحد مظاهر الفساد الذي يشكل جداراً يصعب على المستثمر تجاهله.
هذا بالإضافة إلى البيروقراطية المفرطة والتعقيدات المبالغ فيها والتي تستهلك وقت وجهد المستثمرين.
كذلك غياب سيادة القانون وضعف الإطار التشريعي وغياب شبه تام لحماية رأس المال يشكّلان عائقاً أساسياً لأي مستثمر محلي أو أجنبي.
كما أن تدهور البيئة السياسية وعدم الاستقرار السياسي يؤدي إلى حالة من عدم اليقين، مما ينفر المستثمرين.
إن تحقيق الاستقرار الاقتصادي لا يمكن أن يتم بمعزل عن إصلاحات شاملة، فمستقبل الاستثمار في السودان ليس مجرد مسألة اقتصادية، بل هو مشروع لإعادة بناء الدولة نفسها، يبدأ بتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد على كافة المستويات وتفعيل الإطار التشريعي ليكون أداة للإنتاج لا عائقاً أمامه.
إن مستقبل الاستثمار في السودان مرهون بالقدرة على إقامة “دولة المؤسسات لا الفرد الواحد” والتي تحمي رأس المال وتضمن بيئة أعمال شفافة وقابلة للتنبؤ.
عندما يتمكن السودان من استعادة ثقة المستثمرين من خلال هذه الإصلاحات، ستتحول الفرص الكامنة إلى واقع، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتحسين دخل الفرد.
المستشار/ محمد السر مساعد
[ad_2]
Source
