عندما يطلق الفاسدون نيرانهم على شرفات البلاد: حقيقة لقاء الوزير مع شركة “ديب ميتالز”
كتب: محمد الأمين عبدالعزيز
في زمنٍ أحوج ما يكون فيه السودان إلى لملمة جراحه وتوحيد صفوفه نحو الإعمار والتنمية، تنبعث من جحور الدولة العميقة أبواقٌ مأجورة، لا همّ لها سوى إطلاق سهام الشائعات المسمومة لتعكير صفو كل جهد وطني مخلص. وما الحملة المسعورة التي تشنها أذرع الطابور الخامس، عبر بعض الأقلام التي امتهنت الارتزاق، ضد لقاء وزارة المعادن والشركة المصرية “ديب ميتالز”، إلا حلقة جديدة في مسلسل تشويه الجهود الحكومية الصادقة.
إن ما يروج له هؤلاء من وجود “اتفاق فاسد” هو محض كذب وافتراء وتشهير فارغ، لا يستند إلى دليل أو منطق. فالحقيقة الساطعة التي يحاولون حجبها بغبار أكاذيبهم، هي أن ما تم بين وزارة المعادن والشركة المصرية لم يكن سوى لقاء وطلب رسمي وشفاف من الشركة إلى الوزارة. هذا الطلب، تم بلقاء ووضوح وعلى رؤوس الأشهاد، وليس هنالك اتفاقاً سرياً ولا بيعاً لمقدرات الوطن كما يصور مهوسو السلطة والثروة. إنها ببساطة الخطوة الأولى في مسار الاستثمار المشروع والواضح، تمثل إبداء رغبة جادة من مستثمر مقتدر، وتضع إطاراً للمتطلبات التي تشترطها حكومة السودان لحماية مصالحها، والتي متى ما استوفتها الشركة، سيتم المضي قدماً نحو اتفاقية ثلاثية رسمية تتم في النور ووفقاً للقانون. فأين الفساد في إجراءٍ يتم وفق القنوات الرسمية وبشفافية معلنة؟.
إن أي حديث عن توزيع نسب وأرباح وبيع للأراضي السودانية مقابل مصالح شخصية هو مجرد أوهام وخيالات مريضة، يطلقها أعداء الاستقرار لشغل الرأي العام عن جرائمهم الحقيقية. إنها سياسة الإلهاء التي يتقنها اشباه الجنجويد وأعوانهم؛ فبينما تكون أياديهم غارقة في الفساد، يشيرون بأصابع الاتهام إلى الشرفاء.
وهذا السلوك لا يعبر إلا عن شخصيات مشوهة نفسياً ومضطربة، مستعدة لفعل أي شيء لحماية مصالحها الآثمة.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة: من يقف وراء هذه الحملة ومن المستفيد منها؟ الإجابة ليست سراً. إنه مدير الشركة السودانية وجماعته للتغطية على فضائح فسادهم المالي والإداري. هو من يقود هذه الحملة للتغطية على الثقب الأسود في ابتلاع أموال المساهمة المجتمعية المخصصة لأهلنا في مناطق التعدين، والتي تذهب إلى الأبواق الإعلامية! فعندما أرادوا إخفاء فسادهم الذي هو ملبسهم ومسكنهم، اتهموا من يعملون على تصويب مسار البلاد بالفساد. والأولى بالرأي العام السوداني أن يوجه أنظاره نحو هذا الفساد الحقيقي المستشري، لا أن ينشغل بإشاعة أطلقتها ألسن فارغة العقل.
إن جعل محمد طاهر يتحرك بكل هذه الثقة ووصفه بالخط الأحمر من جهة ليس سوى استمرار لممارسات الدولة العميقة الفاسدة، والحل الأمثل هو مغادرته فوراً وتعيين شخصية وطنية من أبناء القوميات الأخرى في توزيع عادل للفرصة بين قوميات الشرق والتي تعمل فعلياً في مجال تعدين لتضمن أن أموال المساهمة المجتمعية تصب في مصلحة المجتمعات المحلية، لا في حسابات المنتفعين!.
أما عن دور الزميلة الصحفية رشان أوشي، فما هو إلا فصل مؤسف من فصول الارتزاق الصحفي. لقد أصبحت، بقصد أو بغير قصد، مخلب قط في يد محمد طاهر وجماعته، وأداة رخيصة لتنفيذ مخططهم. ففي الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى كل قلم نزيه وكل صوت يدعو للوحدة والبناء، اختارت هي مهنة إثارة الفتنة وشق الصفوف، دفاعاً عن إرث فاسد يبدو أنه أصبح مصدر رزقها الوحيد.
وفيما يخص السيد (أردول)، فقد جاء بصفته مديراً عاماً للشركة بخبرته، بعد أن أُبعد عن الوظيفة العامة بمؤامرة يعلمها الجميع. فمن حقه الطبيعي كمواطن أن ينخرط في مجال الاستثمار الخاص. فهل تريدون له أن يظل حبيس منزله، لا يعمل في القطاع العام ولا في الخاص؟!.
إن هذه الضجة المفتعلة هي وجه من أوجه الصراع بين الدولة العميقة وقوى التغيير، صراعٌ يستخدمون فيه النعرات العنصرية، فقادة الدولة العميقة لا يريدون لهذه الصفقة أن تمر لأن المستفيدين منها ليسوا من “الجلابة” بحسب عقليتهم المريضة.
إن وزارة المعادن قامت بما هو من صميم عملها، في سعيها لاستغلال موارد البلاد للمصلحة العامة، وجذب الاستثمارات التي ستدفع للدولة كل مستحقاتها وتعمل في النور، على عكس التعدين الأهلي الذي يهرب ذهب البلاد دون حسيب أو رقيب. ولن تتراجع الوزارة عن هذه الخطوة التي تشجع آخرين على الاستثمار في السودان. وعلى فخامة رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن يكون رئيسًا لكل الشعب السوداني، وألا يكون مطية للعنصريين وأصحاب الأجندات الخفية.
إن معركة اليوم يجب أن تكون واضحة ضد الفساد الحقيقي، لا أن تدار بالدس والخداع. فلتستمر قافلة الإعمار، ولن يوقفها نباح كلابات الطابور الخامس.
الصورة لشبيه محمد طاهر في أفعاله الخبيثة
Source
