🟥🟥 #جرائم_حرب_السودان
- بعثة تقصي الحقائق: حرب الفظائع، تقرير أممي يوثّق جرائم حرب وإبادة في #السودان.
- الجمعة 5 سبتمبر 2025
📌 القوات المتنازعة في السودان تستهدف المدنيين عمداً.
📌 تجويع ممنهج واغتصاب وتهجير قد يرقى إلى الإبادة الجماعية.
📌 #الفاشر و #زمزم و #الجزيرة… مدنٌ تدفع ثمن حرب بلا ضمير.
📌 “المسالخ البشرية”.. شهادات مروّعة من مراكز احتجاز الدعـ.م السـ.ريع.
جنيف – قالت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان في أحدث تقرير لها الصادر اليوم، أن القوات المتنازعة في السودان تستهدف السكان المدنيّين عمداً في انحاء البلاد المنكوبة، وترتكبُ فظائعَ تتمثل في جرائم حربٍ على نطاقٍ واسعٍ ومنهجي. وقد ترقى بعض الأفعال كذلك إلى مستوى جرائم ضد الإنسانيّة، بما في ذلك الاضطهاد والإبادة.
وخلص التقرير المقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بعنوان حرب الفظائع، إلى أن #القوات_المسلحة_السودانية وقوات #الدعم_السريع مسؤولتان ليس فقط عن هجمات مباشرة وواسعة النطاق ضد مدنيّين، بل أيضاً عن تدمير واسع للبنى التحتيّة الحيوية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك مراكز طبيّة و أسواق وأنظمة غذاء ومياه ومخيمات نزوح.
وخلص التقرير أيضاً إلى أن قوات الدعـ.م السـ.ريع، خلال حصارها #الفاشر والمناطق المحيطة بها، ارتكبت مجموعة واسعة من الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل، والتعذيب، والاسترقاق، والاغتصاب، والاستعباد والعنف الجنسي، والتهجير القسري، والاضطهاد على أسس عرقيّة وإجتماعية وسياسيّة. وقد استخدمت قوات الدعم السريع وحلفاؤها التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، من خلال حرمان السكان المدنيّين من المواد الأساسيّة اللازمة لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والدواء والمساعدات الإغاثيّة، وهو ما قد يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعيّة والتي تعتبر جريمة ضد الإنسانية.
وقال محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة تقصي الحقائق: “إن النتائج التي توصلت إليها تحقيقاتنا لا تترك مجالا للشك بأن المدنيّين يدفعون الثمن الأكبر في هذه الحرب. إذ يقوم الطرفان باستهداف المدنيّين عمدًا عبر الهجمات، والإعدامات بإجراءات موجزة، والاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية في مرافق الاحتجاز، بنا في ذلك الحرمان من الغذاء وخدمات الصرف الصحي والرعاية الطبيّة. لم تكن هذه الماسي عَرَضيّة، بل هي استراتيجيات متعمّدة ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
إن قوات الدعـ.م السـ.ريع ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك القتل والعنف الجنسي والعنف قائم على النوع الاجتماعي، والنهب وتدمير سبل العيش على نطاق واسع – وقد تصل أحيانًا إلى مستوى الاضطهاد والإبادة الجماعية.”
يتم استهداف المدنيّين على أساس إنتماؤهم المفترض للطرف الآخر. وقد نفذت قوات الدعـ.م السـ.ريع وحلفاوها في مدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها، عمليات قتلٍ على نطاقٍ واسع راح ضحيّتها منات المدنيّين، حيث وجّهت هجمات ضد مجتمعاتٍ غير عربية عمداً، بما في ذلك الزغاوة، والفور، والمساليت، والتنجر، وقامت بتهجير السكان قسرًا. وفي #مخيم_زمزم، حصات جزرة في نيسان/أبريل، حيث قُتل ما بين ثلاث مئة إلى ألف وخمس مئة مدني – معظمهم من النساء والأطفال.
واستهدفت القوات المسلحة السودانيّة وحلفاؤها مجتمع الكنابي في الجزيرة بعد استعادتها السيطرة على المدينة في كانون الثاني/يناير، مما اسفر عن مقتل العشرات وإجبار معظم السكان على الفرار.
وقد فشل الطرفان في اتخاذ تدابير كافية للحدّ من أثر الضربات الجوية والقصف المدفعي على المدنيّين والبنى التحتيّة المدنيّة.
ونتيجة لذلك، تمّ تدميرُ مُدن وقرى ومخيمات نزوح ومستشفيات ومنازل، بشكلٍ منهجي أو جعلها غير صالحة للسكن، مما أدى إلى نزوح 12.1 مليون شخص، ومعاناة أكثر من نصف سكان البلاد من انعدام حاد في الأمن الغذائي. وأضحى مرفق صحي واحد فقط من بين كل أربعة ما زال يعمل في المناطق الأكثر تضرّرًا.
كما تم عرقلة المساعدات الإنسانية ومهاجمة القوافل واستهداف عاملي الإغاثة. وقتل أكثر من 84 من العاملين السودانيين في المجال الإنساني خلال الفترة بين نيسان/أبريل 2023 ونيسان/ابريل 2025 بينما تم اعتقال آخرين تعسفيًا.
وخلص التقرير إلى أن طرفي النزاع قاما باعتقال تعسفيّ لمدنيّين واحتجازهم وتعذيبهم بسبب انتماء الضحايا الإثني أو آرائهم السياسيّة أو عملهم أو لزعم تعاونهم بطرف النزاع الآخر. وغالبًا ما تم احتجاز معتقلون دون الحصول على الغذاء الكافي أو خدمات الصرف الصحي أو الرعاية الطبيّة. ووصف ناجون مراكز احتجاز تابعة لقوات الدعـ.م السـ.ريع بأنها “مسالخ” حيث تعرّض المعتقلون في بعض الحالات للضرب حتى الموت والإعدام بإجراءات موجزة. كما أجبِرَ بعضهم على العمل القسري أو تم احتجاز البعض مقابل فدية، وأجبرت الأسر على دفع فدية لإطلاق سراحهم.
وارتكب مقاتلون في قوات الدعـ.م السـ.ريع أعمال عنفٍ جنسي وعنفٍ قائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك الاغتصاب، والاغتصاب الجماعي، والزواج القسري، والاستعباد الجنسي. واستُهدفت نساء وفتيات من مجتمعات غير عربية بشكل خاص، بمن فيهن من لم يتجاوز أعمار هن ال12 عاماً.
كما تورّط أفراد من القوات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها في أعمال تعذيب ذات طابع جنسي في أماكن الاحتجاز.
وصرَّحت جوي نجوزي إيزيلو، الخبيرة عضو البعثة: “نجد وراء كل حالةٍ مُوثّقة عائلة مُحطّمة، ومجتمع نازح، وإنسان نجا من عنفٍ لا يُمكن تصوّرَهُ. وقد أجرينا مقابلاتٍ مع العديد من المدنيّين الذين عانوا من صدماتٍ نفسيّةٍ شديدةٍ أو شهدوا عمليات قتل وتجويع وعنف جنسي وتعذيب وتدمير للخدمات الأساسيّة. فقد أدّت حلقة الإفلات من العقاب إلى تمكين الجناة لعقود. يستحق الضحايا، وخاصة النساء والاطفال الذين يتحملون العبء الأكبر، العدالة والتعويض.”
كما حدّد التقرير الخطوات اللازمة في سبيل المساءلة، مشدّدا على أن تحقيق العدالة والحماية يجب أن يتم فورًا من دون انتظار التوصل إلى اتفاق سلام. فالمؤسسات المحليّة في السودان لا تزال غير راغبة أو قادرة على إجراء تحقيقات ذات مصداقية بشكل فعلي. وبدلاً من ذلك، فإنها تديم العدالة الانتقائيّة، وتحمي الجناة من خلال الحصانات والعفو، وتستمر في حرمان الناجين من أي سبل انتصاف حقيقية.
وقالت منى رشماوي، الخبيرة عضو بعثة تقصي الحقائق: “لا يشمل تقريرنا كشف الفظائع فحسب، بل يضع خارطة طريق في سبيل الوصول إلى العدالة. يجب على المجتمع الدولي التحرك الآن لإنفاذ حظر على الأسلحة، ودعم تحقيق العدالة من خلال مساندة المحكمة الجنائية الدولية، وإنشاء آلية قضائية مستقلة للسودان، واستخدام الولاية القضائية العالمية لمساءلة الجناة، وضمان أن يتحمّل المسؤولين عن ارتكاب الفظائع عواقب أفعالِهم، بما في ذلك العقوبات المحددة.
وأضافت رشماوي، “كل يوم تقاعس يعني يومًا إضافيًا من تعرّض الشعب السوداني للهجوم، إذ تتعرض حياتهم ومجتمعاتهم وسُبُلِ بقائِهم للخطر. المساءلة ليست خياراً، بل هي ضرورة قانونيّة وأخلاقيّة لحماية المدنيّين ومنع ارتكاب المزيد من الفظائع.”
وقد طابت بعثة تقصي الحقائق من المجتمع الدولي فرض عقوبات محددة على الأفراد والكيانات المسؤولة عن ارتكاب جرائم دولية.
كما حثت على اتخاذ إجراءاتٍ سريعة ومنسقة لوقف أعمال الاقتتال، وحماية المدنيّين، ورفع حالات الحصار، ووقف الاستهداف العرقي والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وحثت جميع الدول، ولا سيما تلك التي لها نفوذ على الأطراف المتناحرة، على الالتزام بحظر الأسلحة والامتناع عن تقديم أي نوع من الدعم، وزيادة المساعدات الإنسانية.
وأشار عثمان إلى أن “السودان يمر بواحدة من أسواً الأزمات الإنسانية في العالم وأخطر حالات الطوارئ المتعلقة بالجوع، حيث يواجه بعض سكانه جرائم حرب واضطهاد وإبادة. ويمتلك المجتمع الدولي الادوات اللازمة للتحرّك. وإن اي تقاعس عن ذلك لن يكون خيانة للشعب السوداني فحسب، بل سيكون خيانة لأسس القانون الدولي ذاتها.”
#السودانيون_يستحقون_السلام
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/09/war-atrocities-sudan-civilians-deliberately-targeted-un-fact-finding-mission?fbclid=IwdGRjcAMn8AdjbGNrAyfv-2V4dG4DYWVtAjExAAEewjo7m5l54nzXTDmhpMvEpD5Wg4lSTap6XAinLX1EkGLXvIyi_j5BRiJGpM8_aem_CEuehj9mk4XxcQO0OPipJw
Source
