[ad_1]
*وقف الحرب عبر التفاوض ودون شروط:*
*مصداقية الموقف من الوحدة والسيادة والتداول السلمي للسلطة*
#كلمة_الهدف
تجاوزت الحرب العبثية المدمرة الميئتي يوم منذ أن أوقدت قوى الاستبداد الاجتماعي والسياسي نيرانها، ضمن صراعات أقسامها وتنافسها حول السلطة والامتيازات، وقطع الطريق على التحول السلمي الديمقراطي، لفرض خياراتها السياسية والاجتماعية والخارجية، بالقوة على قوى النضال السلمي الديمقراطي، ودون اكتراث منها بالعواقب الوخيمة على الشعب وأمنه وتماسك نسيجه الاجتماعي، وعلى مقدرات البلاد واستقرارها ووحدتها وسيادتها، كما أكد ذلك سلوكها الدعائي الممهد للحرب، ونهجها الحركي والتعبوي منذ اندلاعها وإلى يومنا هذا، وسعيها الحثيث، بالأكاذيب، لإطالة أمدها، وتوسيع نطاقها، اجتماعيا وجغرافيا، وتغيير طابعها لحرب شاملة على كينونة وبقاء الوجود الوطني ومؤسساته ومكوناته السياسية والاجتماعية ومقدراته، كلا بدوره وبأدواته وخطابه الإعلامي.
تجاوز الحرب العبثية المدمرة الميئتي يوم، تجاوز لأطرافها، من جانب، للخطوط الحمر لمقومات الوحدة الوطنية والسيادة وصيانة مقدرات البلاد ومصالح وقيم شعبها العليا، كما هو تجاوز لعدم احترام وعيه والامتثال لإرادته وخياره الديمقراطي، وعمق من جانب ثاني، وعي الشعب وقواه الحية والمنتجة، بوقع وطبيعة هذه الحرب في مجرى الصراع السياسي والاقتصادي، والاجتماعي منذ الاستقلال وطبيعة ومقدرات أطراف الحرب منه، ودوافعها الحقيقية ودورها في تخريب التطور السلمي الديمقراطي الاجتماعي للبلاد، والدفع بها باتجاه المزيد من الإضعاف والتفتيت، المعلن من لدن القوى الاستعمارية، والتى أبرزها للعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي برجنيسكي منذ مطلع سبعينيات القرن الذي مضى بما عُرف بالضرب أسفل الجدار. لقد لعبت قوى الاستبداد والفساد الطفيلي، وهي في مواقع السلطة منذ انقلاب 1989، القدح المعلى، كي تستمر في السلطة أو تستفرد بها، بداية بفصل الجنوب عن الشمال، كتمرين وضربة البداية لخطة إعادة التقسيم ورسم الخرائط للسودان والمنطقة.
ومن أمضى أدوات مخطط التفتيت الذي أنجزته قوى التجزئة والتبعية إبان “التمكين الإنقاذي”، تعمدها إضعاف الجيش، وإفساد نخبه العليا، ونزع الولاء والتكوين الوطني عنه، وأدلجته، وصنع بدائل موازية له، وتقويتها وتأهليها، وتشجيعها للقيام بمهامه الدستورية والوظيفية، في مقابل إضعاف بنية المجتمع المدني، بالاستبداد السياسي والاجتماعي والإفقار، وتنمية الروابط ما دون الوطنية واختيار نظام الحكم ومستوياته الذي يسرع الخطى نحو ذلك الهدف.
توريط الجيش في هذه الحرب، من لدن القوى التي فرطت في السيادة الوطنية واسهمت في جريمة فصل الجنوب، بعد إشغاله بالحكم والسياسة وإفساده بالأنشطة الاقتصادية والتهريب والامتيازات، وبالخصم من تحديثه ورفع مناسيب كفاءته وتدريبه وتسليحه وفق عقيدة وطنية دفاعية، خطوة متقدمة في مخطط تفتيت السودان .
توريط الجيش في الحرب، واستجابة قوات الدعم السريع لها، وفقا لما توفر من معطيات ومعلومات، إحدى الأدوات المضاءة المدببة الحادة فيه. وما تبين الآن، من حالة الضعف وتأخره في مستويات التسليح والتدريب والمشاة والقيادة، مقابل قوات الدعم السريع التي أُنشئت في كنفه، رغم استحواذه والقطاع الأمني على 65% من الإنفاق العام في الفصلين الأول والثالث من موازنة الدولة (الأجور والمرتبات وتعويضات العاملين)، وسيطرته، عبر شركات متعددة، على نحو 75% من حجم الصادرات التي لا تدخل في الإيرادات العامة للموازنة.
لقد كشفت المعلومات المتواترة عن انسحابات الجيش المتكررة، لا سيما من حاميات نيالا وزالنجي مؤخرا، بسبب عدم إمداد القيادة العامة لهما بالمؤن والعتاد والذخائر طيلة أيام الحرب، قمة جبل جليد، إضعاف المؤسسة العسكرية الوطنية وأدلجتها، مقابل تقوية وتأهيل قوات موازية متعددة، أبرزها قوات الدعم السريع.
هذا المستوى من الإضعاف المدروس، ما هو إلا حصان طروادة لمزيد من إضعاف السودان وتفتيته، لا سيما مع تنامي استقلالية قوات الدعم السريع لا في التسليح والتمويل والتجنيد والتدريب فحسب، وإنما في العلاقات الخارجية والأنشطة الاقتصادية والمالية، مضاف له بقية الفصائل المسلحة.
وهو ما يضع القوى الحية أمام مسئولية وطنية غير مسبوقة للحفاظ على وحدة البلاد واستقلالها واستقرارها، بدورها الوطني في وقف الحرب، عبر التفاوض، ودون شروط.
تتقدم ذلك ومعه، الحيلولة دون إطالة الحرب، تحت أي ذرائع ودعاوي، فقد تبين الخيط الأبيض من الأسود من مخاطر استمرارها، على أمن واستقرار البلاد،
و على الآلاف من ضحايا الحرب من القتلى والمصابين، ولفقدان الأمن وإيقاف الرواتب وفقدان فرص العمل لمئات الآلاف من الحرفيين وعمال اليومية، والمعاناة المعيشية والنفسية وما حاق بالبلاد من خراب ودمار ونهب للقطاعين الصناعي والتجاري
يتبع…
[ad_2]
Source by حزب البعث العربي الاشتراكي – الأصل
