#كلمة_الهدف
من أجل تضامن أوسع في مواجهة الهجمة على الحريات…
مرة أخرى، يصدر والي ولاية نهر النيل المكلف، المزيد من القرارات المثيرة للجدل، والتي تفصح عن الوجه القبيح لانقلاب 25 أكتوبر 2021م، وقواه، في مناهضته مبادئ انتفاضة ديسمبر الثورية وقواها ورموزها وشعاراتها، وفي عدائه السافر للتعددية والديموقراطية والحريات العامة، وغيرها من منجزات ومكتسبات الانتفاضة الثورية. فبعد طلبه “الغريب” من منسوبي تحالف قوى الحرية والتغيير ( غطاء معاداة الحزبية والأحزاب)، مغادرة الولاية، في غضون ثلاثة أيام، وكأن الولاية إقطاعية خاصة به وبجماعته الفاشية، وبرهطه من فلول النظام المقبور والمتأسلمين، أعلن عن قرار بحل لجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات ولجان قوى الحرية والتغيير، وهي قرارات في مجملها لايسندها قانون أو منطق أو دستور، ولا تصدر إلا عن الهوى، وإلا عن البرم والضيق بقوة وفاعلية الصوت العالي الرافض للحرب ولتوسيع نطاقها. وإلا عن تصميم مريض وأعمى لإطالة الحرب. فهي تكشف، من خلال مخالفتها الصريحة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي يشكل السودان طرفا فيها، عن هوية الانقلاب وحربه المدمرة المعادية للحريات الديموقراطية والحق في التعبير والتنظيم، وعن طبيعة القوى الاجتماعية للانقلاب وتوجهاتها، في مصادمتها مع توجهات انتفاضة ديسمبر الثورية المجيدة، وفي علاقتها بالحرب ومراميها، التي تعاني منها بلادنا منذ تسعة أشهر. إذ أن إشعال الحرب، لم يكن غير حلقة من مخطط معاد للتطور الوطني الديمقراطي لإجهاض الآفاق الثورية الديمقراطية، وعرقلة تطورها خلال فترة الانتقال، وصولا لأهدافها في الحرية والسلام والعدالة.
ولم يكن انقلاب 25 أكتوبر، هو الحلقة الأولى في ذلك المخطط، فمنذ 11 ابريل 2019، ظلت قوى الردة تتآمر على الثورة وقواها، ولم يكن استهداف قوى الانتفاضة والحراك السلمى وطلائع الحركة الجماهيرية والديموقراطية في ولاية نهر النيل هو البداية، فقد سبقتها ولاية الشمالية، التي تبعتها ولاية النيل الأبيض، في مضمار معاداة الحريات الديموقراطية، بتقييد حرية التعبير والتنظيم والرأي وتبادل الأراء والمعلومات، والتي تطال بشكل خاص كل الناشطين في منابر وسائط التواصل الاجتماعي. فيما شهدت الشهور الماضية، تصعيدا في قمع الناشطين والمناضلين على حد سواء في عديد من ولايات الوسط والشمال والشرق. حيث نشطت أجهزة الانقلاب، من جديد، في ملاحقة القوى المدنية المناهضة للحرب وللانقلاب معا، واعتراض أنشطتها في مناهضة الحرب، وفي مساعدة النازحين في الحصول على الإيواء والعون الإنساني.
إن هذه الهجمة على إرث النضال السلمي الديمقراطي ومكتسبات انتفاضة ديسمبر الثورية في مجال حرية التعبير والرأي والتنظيم والتجمع السلمي، وعلى قوى ومكونات الثورة وحراكها السلمي ورموزها، والذي ابتدرته استخبارات طرفي الحرب، يتطلب مستوى عاليا من التضامن بين قوى الديموقراطية ورفض الحرب وإدانتها، ومستوى متقدما من الوحدة والتنسيق بين فصائلها عبر جبهة عريضة للتغيير والديمقراطية
★وقف الحرب وبلا شروط مهمة وطنية ومطلب شعبي
★ لا سلطة لغير الشعب ولا وصاية على الشعب
★ الحرية للمحتجزين في أقبية طرفي الحرب
حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل)
كلمة الهدف
الثلاثاء 2024/1/9
Source by حزب البعث العربي الاشتراكي – الأصل
