[ad_1]
#الحركة_الشعبية
كتب الدكتور/ عمر مبارك ابشر:
هل الحركة الشعبية فوق القانون؟
في الدول التي تحترم القانون وسيادته، لا يُستثنى أحد من المحاسبة، ولا تُقدَّم الحصانات على حساب العدالة. نحن هنا أصحاب حق، نطالب فقط بتحقيق العدالة واحترام القانون دون أي تمييز أو تحيز.
ما نواجهه ليس مخالفة إدارية عابرة، بل جريمة مكتملة الأركان: مسؤول حكومي رفيع، خالف حدود التفويض الإداري، تجاوز حكومة الإقليم ووزارة الخارجية وسفاراتها، تواصل مع جهات أجنبية دون أي سند قانوني أو تفويض دبلوماسي، وتسبّب بصورة مباشرة في ضياع مستقبل عشرات الطلاب والطالبات من أبناء الإقليم، ممن ذهبوا في طلب العلم فعادوا بخيبة أمل وألم وقهر.
ورغم كل ذلك، لم يكن الأمر خصومة شخصية، بل بلاغ قانوني فتحته النيابة العامة، جهة نزيهة ومحترمة، تصرّفت بمهنية واستقلالية وفق ما يوجبه القانون. لكن كما في كل مرة، سارعت الحركة الشعبية إلى حماية المسؤول المتهم، وتوفير غطاء سياسي يعطّل سير العدالة.
ما تقوم به الحركة الشعبية ليس استثناءً، بل هو نهج ثابت منذ توليها زمام الأمور. بلاغات عديدة تم فتحها في مواجهة كبار مسؤوليها، وجميعها واجهت المصير ذاته: التجميد، التستر، المماطلة، وتجاهل أوامر النيابة.
فهل أصبحت الحركة الشعبية فوق القانون؟
وأي معنى يتبقى للعدالة إن كانت لا تطال إلا الضعفاء والمساكين؟
ما حدث ليس مجرد تعارض إداري، بل:
تعطيل مباشر لسير العدالة
مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية
تقويض لهيبة النيابة العامة واستقلالية القضاء
ضرب للدبلوماسية ولتسلسل الصلاحيات داخل الدولة
نحن شهود على كل شيء.
شهدنا الأمهات اللواتي مرضن قهرًا، والبيوت التي بيعت من أجل مصاريف الطلاب، والبنات اللاتي أُهِنَّ في دول الجوار وسُرقت متعلقاتهن.
شهدنا الدموع، والانهيارات، والخذلان الكامل من مؤسسة كان يُفترض أن تحمي أبناءها لا أن تُسلّمهم للضياع.
لدينا كافة الأدلة وشهادة الشهود والمستندات، وسنمضي في المطالبة بحقوق الطلاب بكل الطرق القانونية، وبقوة الحق.
طالما رفضتم كل الحلول السلمية لقضية الطلاب، احترموا القانون.
إما أن تُرفع الحصانة فوراً عن هذا المسؤول، ويُقدَّم للمساءلة وفق القانون،
أو فلتتحمّل الحركة الشعبية مسؤولية تسترها، ومسؤولية التواطؤ مع من أجرم في حق شعبه،
وعندها، لن يرحمها التاريخ، ولن يغفر لها الضمير الجمعي.
إن العدالة لا تتجزأ.
والحقوق لا تسقط بالتقادم.
والتاريخ لا ينس
[ad_2]
Source
