[ad_1]
#البرلمان_السوداني
في خضم الأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بالسودان، تبرز العديد من التحديات الجسام التي تعيق مسيرة البلاد نحو الاستقرار والديمقراطية.
لكن من بين كل هذه التحديات، يظل غياب السلطة التشريعية الممثلة في المجلس التشريعي (البرلمان) هو الفراغ الأخطر والأكثر تأثيراً على أداء الدولة والحكومة ككل.
إن هذا الغياب لم يُحدث فراغاً قانونياً فحسب، بل أدى إلى فقدان الآلية الأساسية للمراقبة والمحاسبة، مما أنعكس سلباً على كافة جوانب الحياة في البلاد.
البرلمان ليس مجرد هيئة لإقرار القوانين؛ بل هو قلب الدولة النابض وصوت الشعب الذي يترجم تطلعاته إلى سياسات وقوانين قابلة للتطبيق. يتجلى دوره الأساسي في صياغة وإقرار القوانين حيث يمثل المجلس التشريعي (البرلمان) السلطة المخولة بسن التشريعات التي تُنظم حياة الأفراد والمؤسسات، وتضع الإطار القانوني لعمل الحكومة.
إقرار الميزانية العامة حيث يُعد إقرار الميزانية السنوية ومراقبة صرفها أحد أهم أدوار البرلمان، وهو ما يضمن الشفافية والمسؤولية المالية ويحد من الفساد.
تمثيل الشعب يتم عبر أعضاء البرلمان الممثلين لدوائرهم الانتخابية، ويعملون على نقل مشاكل وهموم المواطنين إلى الحكومة، وتقديم الحلول.
إن غياب السلطة التشريعية في السودان قد خلق فراغاً رقابياً خطيراً، ففي الوضع الراهن، تفتقر السلطة التنفيذية (الحكومة) إلى أي آلية فاعلة للمراقبة والمحاسبة وهذا الوضع انعكس سلباً على الأداء العام للدولة من خلال التخبط في اتخاذ القرارات حيث تُتخذ القرارات المصيرية دون نقاش عام أو مراجعة من قبل ممثلي الشعب، مما يؤدي إلى قرارات غير مدروسة أو لا تحظى بالقبول الشعبي.
غياب البرلمان يعني غياب الشفافية وتصبح الممارسات المالية والإدارية للحكومة محاطة بالسرية، مما يُفتح الباب أمام سوء الإدارة والفساد.
كما أن الفشل في إدارة شؤون الدولة سببه غياب الرقابة البرلمانية، مما جعل هنالك تراخى للوزارات والمؤسسات الحكومية في أداء واجباتها، مما أدى لتدهور الخدمات الأساسية والفشل البائن في إدارة الأزمات.
إن اِستعادة الاستقرار في السودان لا يمكن أن يتم إلا عبر إعادة بناء دولة المؤسسات، وفي مقدمتها المجلس التشريعي (البرلمان)، فوجوده ليس مجرد خطوة سياسية، بل هو ضرورة وطنية لضمان أن تكون السلطة في خدمة الشعب، وأن يُحاسَب المسؤولون عن قراراتهم وأَداؤهُم.
إننا أمام مفترق طرق حاسم في تاريخ السودان، حيث يجب أن ننتقل من مرحلة غياب السلطة والمؤسسات إلى مرحلة بناء ديمقراطي حقيقي.
ومن هذا المنطلق وإيماناً مني بأهمية المشاركة الفاعلة في هذه المرحلة المصيرية، فإنني أعلن ترشحي لعضوية المجلس التشريعي الانتقالي أو البرلمان المنتخب (كمستقل)، ملتزماً بأن أكون صوتاً للضمير الوطني، مدافعاً عن حقوق الشعب، ساعياً لإعادة بناء مؤسسة تشريعية قوية وفاعلة تكون حارساً للديمقراطية، وضامناً لمستقبل أفضل للسودانيين.
المستشار/ محمد السر مساعد
[ad_2]
Source
