[ad_1]
كمال عمر : قرارات البرهان بشأن الدستورية تكرّس للهيمنة العسكرية
وكالات: الهوادي
انتقد الدكتور كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي القرارات الأخيرة الصادرة عن رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان والتي شملت تعيين رئيس جديد للمحكمة الدستورية وإعفاء النائب العام ومساعديه واصفًا إياها بأنها “غير دستورية” وتعبّر عن “منحة من قائد عسكري لا يملك الحق القانوني لاتخاذ مثل هذه القرارات”.
وفي تصريح خاص لـ” للهوادي” أوضح عمر أن تعيين رئيس المحكمة الدستورية تم في ظل غياب قانون ساري ينظم عمل المحكمة مما يجعل الوظيفة شكلية وغير فاعلة خاصة في ظل وجود قضايا حساسة تنتظر البت منها أحكام الإعدام الصادرة ضد مدنيين ومتظاهرين في وقت لا تُعرف فيه أماكن احتجازهم.
وأضاف عمر أن إعادة تشكيل المحكمة قد تكون خطوة نحو تنفيذ أحكام إعدام بحق مدانين في قضايا تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع مشددًا على أن العدالة الحقيقية تقتضي إسقاط التهم عن المواطنين الذين اضطروا للتعامل مع واقع فرضته سيطرة تلك القوات على مناطقهم.
وفيما يتعلق بإعفاء النائب العام أكد الأمين السياسي أن القرار يفتقر إلى السند القانوني إذ أن تعيين النائب العام يتم عادة عبر ترشيح من مجلس النيابة وهو غير موجود حالياً مما يجعل القرار باطلاً من الناحية الدستورية.
وختم عمر تصريحه بالقول إن هذه القرارات تعكس رغبة واضحة من قائد الجيش في إحكام قبضته على مفاصل السلطة وربما تأتي في سياق ترتيبات لتسوية سياسية محتملة داعيًا القوى السياسية والمدنية إلى اليقظة ومواجهة أي محاولات لتكريس الحكم الفردي تحت غطاء قانوني هش.
[ad_2]
Source
