[ad_1]
المعز حضرة: تعيين رئيس المحكمة الدستورية يهدف لشطب البلاغات ضد قيادات النظام المباد
“ستقوم المحكمة الدستورية بإلغاء كل قرارات محاكمات الفلول، وسوف تقوم كذلك بشطب كل البلاغات المتوقفة بحجة سقوطها بالتقادم”.
#صحيفة_ديسمبر
تداول عدد من المنصات والأجهزة الإعلامية الخارجية أنباء تشير لإصدار قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان هذا الأسبوع قرارات تقضي بإعفاء النائب العام الفاتح طيفور وكبار مساعديه على رأسهم مساعده الأول ياسر بشير بخاري وثلاثة مساعدين آخرين تم تعيينهم في فبراير الماضي وهم عامر محمد إبراهيم، ياسر أحمد محمد أحمد، وأحمد علي المتكسي.
وأوردت صحيفة (الشرق الأوسط) خبراً يفيد بإصدار قراراً ثانياً يقضي بتعيين ناصر البدري نائباً عاماً بديلاً لطيفور.
وصدر قرار ثانٍ غير معلن ينص على إعادة تعيين وهبي أحمد مختار رئيساً للمحكمة الدستورية، وهو المنصب الذي ظل يشغله منذ نوفمبر 2014م حتى بعد إسقاط النظام في يناير 2020م وهو التعيين الذي اعتبره عضو هيئة الاتهام في قضية محاكمة مدبري ومنفذي انقلاب الثلاثين من يونيو 1989م المعز حضرة المحامي تعيين يهدف لشطب البلاغات ضد قيادات النظام المباد.
وخلت المنصات الرسمية لوكالة السودان للأنباء وصفحة مجلس السيادة أو وزارة الإعلام من أي إشارات لهذه الإجراءات، فيما نقل موقع “ألترا سودان” عن مسؤول حكومي لم تفصح عن اسمه أكد فيه صدور قرار الإقالة للنائب العام ومساعديه الأربعة. وذكر موقع يحمل اسم (الآن نيوز) نقلاً عن مصادر صحفية، بأن طيفور ومساعديه تلقوا خطابات الإقالة الخاصة بهم في وقت متأخر من نهاية الدوام الرسمي يوم الأحد الماضي.
وطبقاً لصحيفة (الشرق الأوسط) فإن البرهان أصدر قراراً ثانياً غير معلن عنه بشكل رسمي نص على تسمية وهبي أحمد مختار رئيساً للمحكمة الدستورية، وهو الذي كان يشغل هذا الموقع منذ تعيينه بناءً على مرسوم جمهوري أصدره الرئيس المعزول عمر البشير في 11 نوفمبر 2014م وباشر مهامه رسمياً بعد أدائه القسم أمام البشير في اليوم التالي لصدور المرسوم الجمهوري، وظل في موقعه حتى بعد سقوط النظام لحين إعفائه من منصبه بعد رفض مجلس السيادة الانتقالي، في جلسته المنعقدة في 17 يناير 2020م، رفض تجديد عقود قضاة المحكمة الدستورية.
وتسببت المحكمة الدستورية التي ترأسها مختار في نوفمبر 2019م في أزمة قانونية وسياسية بعد إصدارها قراراً يقضي بعدم قانونية اعتقال مساعدي البشير في الحزب وهما أحمد هارون –المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية- ومدير جهاز الأمن السابق نافع علي نافع، وتوجيهها لسلطة سجن كوبر بإطلاق سراحهما وشروع إدارة السجن في إطلاق سراحهما لولا تدخل النيابة العامة وطلبها المتهمين بسبب وحجود بلاغات مفتوحة في مواجهة نافع تتعلق بانقلاب 30 يونيو 1989م وقضايا متعلقة بتعذيب وقتل معتقلين، ووجود طلب من المحكمة الجنائية الدولية يطالب بتسليم أحمد هارون بسبب تورطه في ارتكاب جرائم في حرب دارفور.
في ذات السياق اعتبر عضو هيئة الاتهام في محاكمة انقلاب الثلاثين يونيو 1989م المعز حضرة في بوست كتبه على صفحته بفيسبوك في 26 أغسطس الماضي إعادة تعيين رئيس المحكمة الدستورية المعين بواسطة الرئيس المخلوع الذي سبق أن أصدر أوامر بإطلاق سراح هارون –الذي يترأس الحزب المحلول حالياً- ونافع ووزير الدفاع السابق الفريق أول مهندس عبدالرحيم محمد حسين بأنه “سيناريو واضح حيث ستقوم المحكمة الدستورية بإلغاء كل قرارات محاكمات الفلول… وسوف تقوم كذالك بشطب كل البلاغات المتوقفة بحجة سقوطها بالتقادم”، متوقعاً أن تشمل إجراءات الشطب بلاغ مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو. وأضاف حضرة أن “ما يحدث الآن من محاكمات عبثية ضد المدنيين والناشطين سوف يكتمل بشطب كل البلاغات ضد الفلول”.
[ad_2]
Source
