[ad_1]
*حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل)*
قيادة قطر السودان
*اللجنة الاقتصادية*
مقدمة
بمرور عام على حرب التدمير العبثية التي اندلعت في “15” أبريل من العام الماضي، بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، تتناول اللجنة الاقتصادية لحزب البعث العربي الاشتراكي، بالرصد والبيانات، ما أمكن، والتحليل، وبمنظور اقتصادي اجتماعي، تداعيات الحرب وآثارها البنيوية على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد من خلال عدة محاور:
*1/ التداعيات الاقتصادية والاجتماعية*
*2/ أسباب اندلاع الحرب*
*3/ الدور والتأثير الدولي والإقليمي في مجرياتها.*
*4/ المعالجات.*
“1” من “3”
*التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للحرب*
يصادف “15” أبريل/نيسان مرور عام على اندلاع الحرب، المجردة من أي مشروعية أخلاقية، بين القوات المسلحة ومن خلفها فلول الحركة المتأسلمة وقوات الدعم السريع في “15” أبريل “2023”، والتي تعد أكبر كارثة تواجه المجتمع السوداني منذ أكثر من “130” عاما (مجاعة سنة 1306 هجرية) من حيث تأثيرها الزماني والمكاني. فقد استمرت إلى أكثر من “12” شهرا حتى الآن، واتسع نطاقها الجغرافي ليشمل “12” ولاية من أصل “18” ولاية، أغلبها من الولايات الأكثر تأثيرًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي والجزئي، بوتيرة تدميرية هائلة خلخلت النسيج الاجتماعي السوداني وأدت إلى كارثة إنسانية اعتبرها المراقبون أسوأ مأساة إنسانية في العصر الحديث خلفت أكبر موجة نزوح في العالم. حيث دمرت الحرب البنى التحتية الأساسية وحطمت قواعد الاقتصاد والإنتاج، وأدت لانهيار النظام الصحي والجهاز المصرفي وتدهورت خدمات الكهرباء والمياه وتوقفت الدراسة والعملية التعليمية في غالب مؤسسات التعليم العالي والعام، وتعطلت الأسواق والنشاط الإنتاجي وسلاسل التوريد، وقفزت أسعار السلع والخدمات أو انعدمت. *وفي أحدث تقرير لوكالات الأمم المتحدة* صدر في أبريل 2024، فإن أكثر من نصف سكان السودان، أي “25” مليون شخص في حاجة إلى المساعدات الإنسانية والدعم، بينهم “14” مليون طفل. وأن “17.7” مليون شخص – أكثر من ثلث سكان البلاد – يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد (IPC3+)، مع التحذير من مجاعة محتملة، وهناك ما يقرب من “5” ملايين شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة، كما أفادت التقارير بنزوح “8.6” مليون شخص داخل السودان وخارجه، منهم “4” مليون طفل. وأدت الحرب، على أقل تقدير، لمقتل أكثر من “14” ألف شخص، وإصابة “27” ألفا، وشلت العملية التربوية التعليمية بمستوياتها الثلاث إضافة إلى ما قبل التعليم.
هذه المساهمة سوف تناقش التداعيات الكارثية للحرب على مجمل القطاعات الاقتصادية، وتكشف الأسباب الحقيقية لاندلاع الصراع وعلاقته باستراتيجيات القوى الاستعمارية والإقليمية، وتقترح بعض المعالجات على المدى القريب والاستراتيجي.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد كان قد تعرّض لهزة عنيفة جراء انقلاب البرهان/ حميدتي في 25 أكتوبر 2021، تمثلت في تجميد “4” مليار دولار في شكل منح للسودان وتوقف عملية إعفاء الديون البالغة “56” مليار دولار المخطط لها يونيو 2024م. والقرارات الارتدادية على ما حققته لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد المال العام التي اتخذتها سلطة الانقلاب.
وتفاقمت الضغوط على مجمل القطاعات الاقتصادية نتيجة للحرب وتدمير البنى التحتية وغالب المناطق الصناعية، وتوقف النشاط الإنتاجي، فقد تعرض “90%” من المصانع والشركات ومزارع الخضر واللحوم والدواجن في العاصمة والولايات لعمليات تدمير كلي، تناولته اللجنة الاقتصادية في بيان سابق، أدى إلى ندرة كبيرة في السلع والمواد الغذائية المنتجة محلياً، وتضاعفت أسعارها لمستويات قياسية شملت الولايات التي لم تشهد معارك عسكرية.
وانخفضت قيمة العملة المحلية مقابل الدولار ليسجّل سعر صرف الدولار حاليا “1400” جنيه مقابل “650” جنيها في أبريل الماضي، بنسبة انخفاض “115%”، وعجزت سلطة الانقلاب عن دفع مرتبات العاملين منذ بداية الحرب وفقد أكثر من “2.5” مليون شخص وظائفهم في القطاع الخاص، ونتيجة لذلك فقدت الدولة أحد أهم عناصر الإنتاج وهو رأس المال البشري، فهاجر رأس المال البشري والكفاءات الوطنية بكثافة إلى كل دول العالم، إضافة إلى انحسار مساهمة تحويلات المغترين إلى نحو “60%”، والتي بلغت سابقا نحو “7” مليار دولار في العام 2022، جراء الهجرة والنزوح، إضافة إلى هجرة أصحاب الأعمال والرأسمال الوطني إلى العديد من البلدان، لا سيما مصر وإثيوبيا وتركيا ويوغندا ودولة جنوب السودان ورواندا وغيرهما، والتي تقدر بأكثر من “50” مليار دولار. إذ تشير التقارير المصرية فقط أن رأس المال السوداني المستثمر في القطاع العقاري بلغ أكثر من “20” مليار دولار، فهجرة هولاء برؤوس أموالهم واستثماراتهم.
[ad_2]
Source by حزب البعث العربي الاشتراكي – الأصل
