[ad_1]
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل)
قيادة قطر السودان
في يوم العمال العالمي:
▪️القوى التي أشعلت الحرب وتلك التي تؤثر في مجرياتها لإطالتها تتٱمر على انتفاضة الشعب الثورية لنهب ثرواته وموارده.
▪️ دور العاملين في وقف الحرب عبر أوسع قاعدة إدراك لوحدة النضال وترابط قضاياها التي يحققها النضال السلمي الديمقراطي.
يا جماهير شعبنا الأبي:
تمر على جماهير العاملين والحركة الجماهيرية الديمقراطية ذكرى الأول من مايو، العيد العالمي للعمال، وبلادنا وشعبنا يعيشان تحت وطأة حرب “15” أبريل الإجرامية التي مر عامها الأول دون حسم، كما توقع مشعلي نيرانها، وهي تحكم هيمنتها على الواقع السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي في بلادنا، حيث ألقت بتأثيراتها الكارثية وبشكل شامل على كافة مظاهر الحياة العامة، حيث ظلت كلفة استمرارها وتصعيدها واتساع نطاقها الجغرافي والاجتماعي تزداد بصورة مضطردة في أعداد القتلى والمصابين والنازحين واللاجئين، إلى جانب انفراط شامل لعقد الأمن وتدمير المقدرات والموارد الوطنية ونهبها وتهريبها والتخريب الواسع للبنية التحتية وتوجيه ما تبقى من الموارد لاستدامة الحرب وتوسيع نطاقها في التعبئة والتجييش وشراء الدعم والولاءات.
وطبقا لآثار الحرب على المستوى الخدمي أو على مستوى المؤسسات الخدمية والإنتاجية، أصبحت “40%” من محطات خدمات المياه خارج الخدمة، وتدمرت “80%” من محطات الكهرباء وتعطلت أكثر من “70%” من المستشفيات والمراكز الصحية، مما أدى لانهيار النظام الصحي، وفاقم من تفشي الأمراض وتزايد أعداد الوفيات والنزوح واللجوء.
وعلى مستوى النشاط الزراعي كان الأثر المباشر للحرب التعطيل والتوقف شبه الكامل، إذ تبلغ المساحات المقدرة لزراعة الموسم الصيفي في الولايات التي تساهم في الإنتاج الزراعي، حوالي “12” مليون فدان، جميعها لم تزرع بسبب القتال الدائر، وعدم توفر المدخلات ونزوح ولجوء العمالة من المزارعين، مع بروز حاجة السودان إلى “6” ملايين طن من الحبوب، لتغطية احتياجاتهم الغذائية، وهو ما يصعب توفيره بسبب استمرار الحرب التي أحدثت فجوة غذائية واسعة، دفعت بوكالات الأمم المتحدة لإطلاق نداءات تتحدث عن تعرض “18” مليون سوداني لخطر الجوع الشديد، مما تسبب في تشريد ونزوح ولجوء وحملات التهجير القسري لمئات الآلاف من المزارعين.
وعلى المستوى التجاري توقف النشاط التجاري في الأسواق، بسبب عمليات النهب المنظم والعشوائي، إذ خسر “24” ألف تاجر، جملة وقطاعي ومحلات للخدمات كل أو غالب بضائعهم وأدوات العمل وسيارات النقل وغيرها.
كما خسر “250” تاجر ذهب، معظم رأسمالهم، وتم نهب أكثر من “155” من فروع البنوك في الخرطوم والولايات، مما أدى لتوقف “70%” من النشاط التجاري. وبالنتيجة لهذه الأسباب وغيرها، انعدمت الخدمات الضرورية وزادت أسعارها بمستويات قياسية، وبحسب تقارير منظمات الأمم المتحدة فإن أكثر من “25” مليون شخص في حاجة للمساعدات الإنسانية، ويواجهون انعدام الأمن الغذائي مع تزايد نذر المجاعة.
وعلى المستوى الصناعي تدمرت البنى التحتية لمعظم المناطق الصناعية وتحطمت قواعد الاقتصاد والإنتاج، حيث تعرضت “90%” من المصانع والشركات والورش والمخازن لتدمير كلي، وتوقف النشاط الإنتاجي، وفقد أكثر من “3” ملايين شخص وظائفهم في القطاع الخاص، وتفاقمت أزمة توقف أجور ومرتبات العاملين في القطاع الحكومي على مدى عام من الحرب، والذين يمثلون “68%” من القوى العاملة في بلادنا، وتأثيراتها الكارثية على حياتهم بحرمانهم سبل العيش الكريم ومعاناتهم وأسرهم من العوز والتشرد والعجز عن مواصلة تعليم أبناءهم. وأُجبر أكثر من “8” ملايين للنزوح داخل البلاد، و”2.7″ مليون للجوء خارج البلاد، وهاجر رأس المال البشري من العمال والعاملين من الكفاءات الوطنية وأصحاب الأعمال، فأصبح “90%” من السودانيين يعيشون وطأة معاناة الفقر الحاد الطبيعي والمؤقت الناتج عن التوقف المفاجئ للإنتاج وانهيار مصادر الدخل مع انسداد وندرة فرص العمل.
وعلى مستوى حقوق العمال، جاءت قرارات سلطات انقلاب قوى الردة والفلول في “25” أكتوبر الاستبدادية، التي يتحكم في السيطرة عليها وإدارتها فلول النظام المقبور وقوى الردة، لتكتمل حلقات التآمر على شعبنا وانتفاضته الثورية وموارده وثرواته، وزيادة معاناة العاملين بالفصل التعسفي، وتسريح آلاف العاملين بإلغاء الوظائف، بدعوى تقليل العمالة وإجبارهم على إجازات دون مرتب، وتقديم الاستقالات بشروط مجحفة، متلازمة مع مصادرة حق وحرية التنظيم والنشاط النقابي بحل النقابات وتجميدها ومصادرة الحقوق النقابية التي نصت عليها كافة المواثيق العالمية والتي ترعاها منظمة العمل الدولية خاصة الاتفاقية رقم (87) و (89) المعنية بحرية
[ad_2]
Source by حزب البعث العربي الاشتراكي – الأصل
