[ad_1]
– سابعاً:
قرار إنهاء مشاركته في القيادة القومية كان بإجماع اعضاء القيادة وان الرفيق الأمين العام رحمه الله وافق عليه وعمل بمضمونه، وقد رشح لاحقا بديلاً عنه وقد وافقت القيادة القومية على هذا الترشيح. أما تذييل قرار استبعاده بعبارة “لأسباب أمنية” فهو فسرها بما يعتبر انها تخدم قصده بانها تنطوي على اتهامات أمنية كما حاول أن يصور في المقابلة، في حين القصد منها هو لمراعاة وضعه الأمني في إسبانيا، وقد وضعت رفقا به، لأن القيادة القومية لم تشأ آنذاك نشر التهم التي أدين بها في اجتماع القيادة.
– اخيرا يقول المرشدي في نهاية الحلقة الأولى إن استقالته من الحزب كانت بموجب المادة ١٤ – الفقرة الخامسة من النظام الداخلي وعودته كانت بموجب المادة ٧٣ منه ، وقد شبه استقالته باستقالة الرفيق القائد المؤسس ميشيل عفلق رحمه الله من الحزب. ونحن نقول له إن الفرق بين استقالته واستقالة القائد المؤسس رحمه الله هو فارق الأرض عن السماء، فالمقارنة منتفية ولا مجال لها البتة وعلى كل الاصعدة .
– ومن الجدير بالتوضيح أنه بالنسبة لعضويته في القيادة القومية، فانه لم يستقيل وانما تم اعفاءه من عضويتها، اما استقالته من قيادة قطر العراق ومن الحزب عموماً فقد جاءت بعد توجيه الرفيق الامين العام بفصله نتيجة التحقيق معه فيما يتعلق بتأسيسه المعهد العالمي للتجديد العربي المشبوه والبدء بطرح افكار تغريبية وتحريفية ومهاجمة الاسس الفكرية التي تقوم عليها عقيدة البعث العربي الاشتراكي وكل ذلك بحجة “التجديد” وبعد ان خيرّه الرفيق الامين العام بين الحزب او المعهد ،فاختار المعهد ، وعليه اتخذ قرار اعفائه من قيادة القطر واعقبها بتقديم استقالته من الحزب استقالة نهائية لاعودة عنها . وسوف نعود الى تفاصيل هذا المعهد لاحقا.
وإذا كانت استقالته قد تمت بموجب المادة ١٤ – فقرة خمسة هي مسألة صحيحة، فذلك لأنها تمت في ظل وجوده عند استقالته تحت قيادة شرعية بقيادة الرفيق الأمين العام ولأن المادة المذكورة تعطيه الحق في ترك الحزب.
– اما مسألة عودته للحزب بموجب المادة 73، فانها تعكس سلوك من ضلّ طريقه، وقاده تفكيره التخريبي للدخول في نفق مظلم يتعايش فيه مع أشخاص منبوذين من رفاقهم وخارجين على شرعية الحزب. وفي الوقت الذي يشكل فيه هذا المسار نهاية يرثى لها، لكنها نهاية غير مُستغربة، ينتهي اليها كل من يتسم بشخصيته المعروفة بالنرجسية، وطموحاته غير المشروعة التي تتجاوز حدود امكاناته وقدراته الذاتية ، ونزوعه المعروف نحو خرق القواعد التنظيمية، وولعه بمخالفة اية تعليمات او انضباط ، وضبابية في فهم النظام الداخلي للحزب.
– انه يعتقد بانه عاد ولكنه في الواقع قد ولج باب التكتل والانشقاق. وحتى إذا أسلمنا تجاوزا بقوله انه عاد بموجب المادة ٧٣ من النظام الداخلي للحزب، فان هذا منافٍ للحقيقة، لأن هذه المادة تنص ايضاً على ان لا يعاد للحزب كل من ترك او فصل إلا ضمن شروط واحكام النظام الداخلي، واذا رأت القيادة المختصة غير ذلك تحيل امر البت في طلب العودة إلى القيادة القومية. لذا فان هذه المادة التي يستند اليها هي شديدة الوضوح لانها تنص على ان عودته يجب ان تكون وفقا لأحكام النظام الداخلي . وهذا طبعا على فرضية انه سوف يعود للقيادة الشرعية وليس لكنف المجموعة المنشقة ، مما يعني اولا ان كل ما يقوم على باطل فهو باطل، وثانياً ، ان اي رفيق يترك الحزب او يفصل منه لا يعود بنفس درجته الحزبية ، وثالثا ، ولأنه خضع لعقوبة من القيادة الاعلى وهي القيادة القومية وهي حاكمة على عقوبة القيادة الادنى، وعليه فان طلبه بالعودة كان يجب ان يحال للقيادة القومية للبت فيه وفقا لأحكام المادة ٧٣ التي احتج بها.
– يتبع –
–
5 حزيران يونيو
[ad_2]
Source by حزب البعث العربي الاشتراكي – الأصل
– سابعاً: قرار إنهاء مشاركته في القيادة القومية كان بإجماع اعضاء القيادة وان ال…
Leave a Comment


