[ad_1]
التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”
يستنكر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”، التصريحات التي وردت أخيراً من السيد محمود علي يوسف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي التي أدلى بها على هامش القمة العربية في بغداد والتي أظهر فيها تأييداً لأحد أطراف الحرب، ومن ثم البيان الذي أصدره مرحباً بخطوة تعيين رئيس وزراء لسلطة بورتسودان غير الشرعية، في مخالفة صريحة لنظم الاتحاد الأفريقي التي لا تعترف بشرعية أي حكومة في السودان منذ انقلاب ٢٥ أكتربر ٢٠٢١، والذي يمثل تغييراً غير دستوري ترفضه نظم الإتحاد الأفريقي وتقف ضده بصرامة.
إن خطورة وجهة السيد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تكمن في أنه يرسل رسالة واضحة للطرف الذي يريد شرعنته بأن يستمر في الحرب ليحقق عبرها ما لم يستطع تحقيقه بالإنقلاب الذي خرج الشعب السوداني بالملايين ضده ورفض منحه أي شرعية حينما نفذه طرفا الحرب مجتمعين، واليوم وعقب هذه الحرب المدمرة لا يستقيم أن تمنح الشرعية لأي سلطة يشكلها أي من الطرفين في جزء من السودان، فهذا الاتجاه سيطيل من أمد الحرب وسيقود لتقسيم البلاد وتشظيها في نهاية المطاف.
إن الحديث عن أن هذه الخطوة تصب في اتجاه التحول المدني هي مغالطة لا تنهض على ساقين، فالوثيقة الدستورية مزقها انقلاب ٢٥ أكتوبر وحولتها تعديلات سلطة بورتسودان لوثيقة تمركز السلطة في يد العسكر، وأي شخص يأتي وفق نصوصها سيكون بلا حول ولا قوة ولن يخرج دوره من محاولة شرعنة سلطة لا شرعية لها.
يعيش الشعب السوداني أوضاعاً كارثية جراء استمرار الحرب حيث تصنف مأساته بأنها الأكثر كارثية عالمياً، عليه فإن الواجب المقدم على ما سواه الآن هو الضغط على أطراف النزاع لوقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وابتدار عملية سلام تخاطب جذور الأزمة وتضع حلولاً مستدامة للأزمة السودانية وتمكن الشعب السوداني من تحديد خياراته بنفسه، وليس تشجيع أي من أطراف الحرب للمضي قدماً في الخيارات العسكرية أو فرض سلطة أمر واقع لا مشروعية لها.
التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”
٢١ مايو ٢٠٢٥
[ad_2]
Source by حزب المؤتمر السوداني
