[ad_1]
بسم الله الرحمن الرحيم
حركة المستقبل للإصلاح والتنمية
بيان: بخصوص تقرير لجنة تقصي الحقائق الأَممية وجلسة مجلس الأمن.
في شهر أكتوبر من العام الماضي وفي جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكلت بعثة لتقصي الحقائق في السودان حول الجرائم والانتهاكات، وقدمت البعثة تقريرها الأول اليوم الجمعة السادس من سبتمبر. كما عقدت ليلة الأَمس جلسة مغلقة في مجلس الأمن سقط فيها مشروع قرار غربي حول دخول المساعدات الإنسانية بواسطة قوات أممية.
* لقد حوى تقرير بعثة تقصي الحقائق على مشكلات جوهرية وهي:
أولا: منهجية عمل البعثة غاب عنها تفصيل طبيعة الجرائم كما أن عدم حضور البعثة للسودان واكتفائها بزيارة بعض دول الجوار غير كاف.
ثانيا: لا يمكن تصنيف الجرائم على أساس أنها قد حدثت من طرفين متساويين، فالعالم كله يدرك أن مليشيا قوات الدعم السريع تتبع نمطا متعمدا للجرائم والعقاب الجماعي والإرهاب، وأن ما يحدث منها ليس مجرد تجاوزات أو تفلتات بل هو جزء صميم من استراتيجيتها القتالية المتبعة. إن تجاهل هذه الحقيقة سقطة لا تليق بعمل بعثة تقصي حقائق مهمتها تصنيف طبيعة الجرائم بشكل دقيق وعلمي.
ثالثا: لا يمكن بأي حال أن يقبل الشعب السوداني نزع سيادة الدولة من خلال فرض دخول قوات أممية تحت مبرر حماية المدنيين، لقد أثبتت التجربة أن هذه التدخلات تزيد الصراع ومن قتل المدنيين على المدى البعيد وتهدد الاستقرار وتقود لفشل الدول، عليه المطلوب تعزيز التعاون مع الدولة وأجهزتها والتأكيد على تنفيذ اتفاقية إعلان جدة لحماية المدنيين.
رابعا: إن تجاوزات القرار الأممي بالرقم ١٥٥٦ حول حظر السلاح بإقليم دارفور تستدعي التقصي من الجهات الخارجية التي قوضت هذا القرار، ذلك يستدعي تحقيقا دوليا حول علاقة دولة الإمارات بمليشيا الدعم السريع وتمويلها للدعم السريع بالسلاح عن طريق إقليم دارفور، أما الحديث عن تمديد القرار ليشمل كل السودان فهو موقف عدائي ضد السودان وينزع حق السودانيين في الدفاع عن أرضهم ضد الاعتداء. إن لجنة تقصي الحقائق في توصيتها هذه تضر كثيرا بالسودان وبالشعب السوداني وتتجاهل التجاوزات في القرار القائم أصلا من العام ٢٠٠٤م.
* في ذات السياق فإننا نحيي بشدة أصدقاء السودان الذين رفضوا مرور مشروع (القرار الغربي) بفرض دخول المساعدات الإنسانية بقوة أممية، وهو قرار يدل على روح استعمارية بغيضة وعنصرية تسعى لتقويض الدولة الوطنية تحت مبرر المساعدات، ما يؤكد أن هذه الدول لا تكترث حقيقة لمسألة المساعدات هو وجود معسكرات اللجوء للسودانيين خارج الحدود في تشاد وأثيوبيا والتي لا تحتاج المساعدات فيها إلا لتنسيق بسيط، ومع ذلك لم تصل سوى نسب ضئيلةجدا وكلها من جهات غير الدول التي صاغت مشروع هذا القرار الفاشل.
* نؤكد أن سيادة الدولة السودانية خط أحمر ولن يقبل الشعب السوداني أي تلاعب بها، وندعو المجتمع الدولي للدفع نحو تنفيذ صيغ الحلول السليمة وذلك من خلال التعاون مع الحكومة السودانية التي فتحت الممررات الإنسانية، وأن يحشد المجتمع الدولي إرادته لدفع المساعدات الإنسانية التي وعد بها والتي لم تصل فيها ما تتجاوز نسبته ١٦٪ فقط، وأن يؤكد على أهمية تنفيذ اتفاقيات حماية المدنيين الموقعة في جدة وفق مرجعية قوانين حقوق الإنسان.
الأمانة السياسية
٦ سبتمبر ٢٠٢٤م
[ad_2]
Source by حركة المستقبل للإصلاح والتنمية – السودان
