[ad_1]
أصدر مجلس الوزراء السوداني، عبر لجنة الطوارئ الاقتصادية، حزمة من القرارات الرامية إلى ضبط الوضع الاقتصادي ومكافحة التهريب في البلاد. وقد ترأس الاجتماع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور كامل إدريس.
تضمنت القرارات إجراءات صارمة لضبط الاستيراد، أبرزها:
* تشكيل لجنة للطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء.
* منع استيراد البضائع إلا بعد استيفاء كامل الضوابط المصرفية والتجارية، وحظر دخول أي بضائع لا تستوفي الشروط والمواصفات المعتمدة.
* حصر شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة، على أن تلتزم بتوفير النقد الأجنبي للمستفيدين، وتجريم حيازة أو تخزين الذهب دون مستندات رسمية.
* تفعيل دور قوات مكافحة التهريب وتزويدها بالوسائل والمعينات اللازمة، مع التأكيد على إنفاذ القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة التهريب.
* إنشاء منصة قومية رقمية لمتابعة حركة الواردات والصادرات منذ مغادرة موانئ الشحن وحتى وصولها للمواطنين.
* توحيد سعر الصرف ومراجعة سياسات الاستيراد، بما في ذلك تنظيم استيراد السيارات وضبط العمليات غير المقننة عبر الموانئ والمعابر.
* مراجعة أوامر الطوارئ الصادرة من بعض الولايات والمتعلقة بفرض جبايات غير قانونية لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
* مراجعة سياسات الصادر وإزالة العقبات التي تعيق زيادة الصادرات وضمان انسيابها.
[ad_2]
Source
