[ad_1]
حـزب المـؤتمر السـوداني
بيان حول فرض رسوم على الإجراءات الجنائية وتحميل الضحايا تكلفة العدالة
يتابع القطاع القانوني في حزب المؤتمر السوداني بقلق بالغ ما تم الكشف عنه مؤخرًا بشأن التوجيهات الصادرة من النيابة العامة ووزارة المالية، والتي تقضي بفرض رسوم مالية متفاوته على المواطنين مقابل تنفيذ الإجراءات الجنائية الأساسية، بدءًا من فتح البلاغ، مرورًا بأوامر القبض، والإفراج بالضمان، ووصولًا إلى طلبات تشريح الجثث واسترداد الممتلكات.
هذه الإجراءات التي تشمل أكثر من خمسين بندًا تُعد انقلابًا خطيرًا على مفهوم العدالة، حيث جرى تحويل النيابة العامة من جهاز عدلي إلى أداة جباية تُثقل كاهل الضحايا بدلًا من إنصافهم، وتفتح الباب أمام الانتقام الفردي في ظل عجز الفقراء عن تحمّل تكاليف التقاضي.
إن فرض رسوم على استرداد المحفظة المنهوبة أو تشريح جثة قتيل، وتحويل حق اللجوء إلى العدالة إلى امتياز لمن يملك المال، يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويضرب في عمق الثقة المتآكلة أصلًا في مؤسسات العدالة.
إن القطاع القانوني في حزب المؤتمر السوداني يدين بشدة هذا القرار الجائر، ويطالب بإلغائه الفوري، وفتح تحقيق مستقل حول دوافعه وآلية صرف عائداته، كما يدعو كافة الأجسام القانونية والمهنية إلى الوقوف بحزم ضد هذا العبث، والعمل المشترك من أجل استعادة وظيفة النيابة العامة كجهة خادمة للعدالة لا خصمًا لضحاياها.
القطاع القانوني
حزب المؤتمر السوداني
31 مايو 2025
[ad_2]
Source by حزب المؤتمر السوداني
