[ad_1]
عبدالرحمن عمسيب: قرار اعتبار الإمارات دولة عدوة يجب أن يُراجع فوراً لآثره الفادح على السودانيين هناك !
يبلغ عدد السودانيين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 260 ألف شخص، ما يجعلها واحدة من أكبر الجاليات السودانية في العالم، وثاني أكبر جالية في الخليج بعد السعودية التي تحتضن ما يقارب 890 ألف سوداني. هذا الرقم وحده كافٍ ليجعل أي قرار سياسي يتعلق بالعلاقات مع الإمارات محلّ تفكير عميق.
اليوم، لا يوجد فعلياً رعايا إماراتيون مقيمون في السودان. ومن ثم، فإن وجود طاقم السفارة الإماراتية في الخرطوم ليس ذا أثر يُذكر من حيث تقديم الخدمات لمواطنيهم. أما في المقابل، فالوضع مختلف تمامًا: مئات الآلاف من السودانيين في الإمارات يحتاجون يوميًا إلى خدمات قنصلية عاجلة تتعلق بالرقم الوطني، واستخراج وتجديد الجوازات، وتوثيق عقود الزواج، وشهادات الميلاد، وإثبات صحة الوثائق. قطع هذه الخدمات عنهم يعني ترك عشرات الآلاف في مأزق قانوني وإداري حقيقي.
وإذا ما قررت الحكومة السودانية – كما يُلوّح البعض – إعلان الإمارات دولة عدوة، فإن كل سوداني يعمل في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي الإماراتي سيصبح إجرائيًا خادمًا لدولة عدوة، ما يعرّضه لخطر التهم والتضييق أو يُجبره على ترك وظيفته التي يُعيل بها أسرته.
وأكثر من ذلك، فإن اعتبار الإمارات دولة عدوة يعني أن السفر إليها، أو تحويل الأموال، أو التجارة معها سيُصبح جريمة يعاقب عليها القانون ما لم تتم بموافقة أمنية أو سيادية خاصة.
وهنا، لا بد من طرح الأسئلة التالية على الحكومة السودانية وعلى رأسها الفريق أول عبدالفتاح البرهان:
كم عدد السودانيين الذين يعملون في الإمارات ويُعيلون أسرهم في السودان ومصر؟
كم يبلغ حجم رؤوس الأموال السودانية المستثمرة هناك؟
ما مصير السودانيين المقيمين بإقامات طارئة أو إنسانية في الإمارات؟ إلى أين سيذهبون؟
وهل ستعيد الدولة كل هؤلاء؟ ومن سيتكفل بإعاشتهم؟ هل ستسكنهم في بورتسودان؟ هل تعلم كم هي تكلفة المعيشة في بورتسودان أو حتى في مروي؟
دعك من الشعارات واسأل نفسك: هل تملك بديلاً؟
إن اتخاذ قرار مصيري كهذا يجب أن ينطلق من مصلحة المواطن أولاً، لا من ردات الفعل أو التحالفات الظرفية. وأذكّر من بيدهم القرار: كل حساباتكم البنكية، وكل ذهبكم، وكل مسار استيرادكم الأساسي… يمر عبر الإمارات.
#السودان
[ad_2]
Source by عبدالرحمن عمسيب
