[ad_1]
كتب الاستاذ وجدي صالح على منصة فيسبوك:-
ماذا بعد توصيات البعثة الأممية لتقصي الحقائق؟
التوصيات التي أعلنت عنها البعثة الأممية لتقصي الحقائق في السودان هي مؤشر خطير لتطورات الأوضاع والح-رب في بلادنا .
أكدت البعثة على الحقائق التي يعيشها الشعب السوداني بأن طرفي الح-رب ارتكبا مجموعة مروعة من الانتهاكات لحقوق الإنسان والجرائم الدولية، يرقى العديد منها إلى جرائم ح-رب وجرائم ضد الإنسانية، وجد التقرير أن قوات الد-عم السر-يع والقوات المسلحة والقوات الحليفة لهما، مسؤولون عن أنماط انتهاكات واسعة النطاق تضمنت هجمات مباشرة وعشوائية عبر الغارات الجوية والقصف ضد مدنيين ومؤسسات مدنية، نفذا اعتقالات تعسفية وسوء معاملة وعمليات تعذيب وارتكابهما جرائم ح-رب ووجوب المسؤولية الجنائية عن تلك الجرائم وأن قوات الد-عم السر-يع ارتكبت جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والتهجير القسري والاستعباد الجنسي والاغتصاب والاضطهاد على أسس إثنية، وأن هناك أكثر من 10 ملايين نازح ولاجيء بسبب تلك الجرائم، كما أكدت عدم التزام طرفي الح-رب بالقانون الدولي الإنساني ودعتهما للالتزام به والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لجميع أنحاء البلاد دون عوائق وتوثيقها لحالات من العنف الجنسي ارتكبتها أطراف الح-رب، وأن وحشية هذه الح-رب سيكون لها آثار نفسية مدمرة على الأطفال في السودان .
هذه الانتهاكات التي ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية استندت عليها اللجنة الأممية لتقصي الحقائق لتؤسس عليها توصيتها بوجوب تعاون السلطات السودانية بشكل كامل مع المحكمة الجنائية الدولية وتسليم جميع الأشخاص المتهمين بمن فيهم الرئيس السابق المخلوع عمر البشير وبتوسيع نطاق حظر الأسلحة الذي كان مفروضا على إقليم دارفور عملا بقرار مجلس الأمن الدولي بالرقم 2004/1556 والقرارات التي تلته ليشمل السودان كله وإرسال قوة لحفظ السلام ولحماية المدنيين .
بالطبع رغم أن المشهد معقد بتداخلاته الإقليمية والدولية، علينا أن نتعامل بجدية مع هذه التوصيات التي خلصت إليها اللجنة .
يجب علينا ألا نعول بشكل أساسي على المجتمع الإقليمي والدولي في إيقاف هذه الح-رب والانتهاكات والجرائم التي ترتكب في ظلها كعامل أساسي، بل علينا التعويل على فرض رؤيتنا وإرادتنا الوطنية المناهضة لهذه الح-رب برؤية واحدة تتوافق عليها كل القوى الوطنية المناهضة للح-رب، ببناء جبهة شعبية واسعة تعبر عن تلك الإرادة الموحدة، نطالب المجتمع الإقليمي والدولي كقوى داعمة أساسية، لدعم تلك الإرادة الشعبية الوطنية، وإلا ستفرض علينا جميعا حلول لا تعبر عن إرادتنا ولا تحقق مصالحنا الوطنية حتى وإن أوقفت الحرب، وإنما تعبر عن مصالح القوى التي أوقفتها .
تبقى العدالة وعدم الإفلات من العقاب هي الثابت الذي لا يتغير .
[ad_2]
Source by حزب البعث العربي الاشتراكي – الأصل
