[ad_1]
#الدعم_السريع
إن إسناد المسؤولية عن تأسيس وتصاعد دور قوات الدعم السريع التي تمردت في 15 إبريل 2023م، من القضايا الشائكة التي تتطلب تفكيكاً دقيقاً بعيداً عن التجاذبات السياسية.
ففي خضم الاتهامات المتبادلة غالباً ما يتم تحميل الأحزاب السياسية مسؤولية قرارات عسكرية استراتيجية، وهو ما يطرح تساؤلاً جوهرياً حول طبيعة العلاقة بين السياسة والجيش في أي دولة.
إن المبدأ الراسخ في علم السياسة وإدارة الدولة يؤكد أن تأسيس وتشكيل القوات المسلحة، سواء كانت نظامية أو قوات رديفة، هو شأن يقع ضمن الصلاحيات الحصرية للقيادة العسكرية للدولة.
فالقرار بتسليح وتدريب وتوجيه أي قوة عسكرية، لا سيما تلك التي تُناط بها مهام حماية الأمن القومي، هو قرار فني وعسكري بحت، تتخذه المؤسسة العسكرية بناءً على تقييماتها للمخاطر والتهديدات.
وعليه، فإن تحميل أي حزب سياسي مسؤولية تأسيس قوة عسكرية خارج نطاق سيطرته المباشرة يتنافى مع هذه المبادئ.
إن القرارات المتعلقة بقوات الدعم السريع كانت من صميم اختصاص القيادات العسكرية العليا.
لعب الفريق أول ركن/ أحمد عوض بن عوف، اليد الطولى في إقناع البشير بمنح قيادة القوات التي اجتمع قادة الجيش عل تكوينها للمدعو حميدتي، بعدما فشلت محاولات عديدة من قبل الرئيس البشير في حينه بأن يترأس الشيخ/ موسى هلال قيادة تلك القوات.
ذات بن عوف طلب من حميدتي قائد قوات الدعم السريع، تأمين القيادة العامة للجيش من الداخل وتوجيه فوهات مدافع العربات المسلحة لخارج محيط القيادة العامة للجيش لمواجهة أي قوات عسكرية محتملة يمكن أن تتحرك إلى القيادة العامة لتحرير الرئيس البشير من الاعتقال.
وكان ذلك قبل ساعات من الانقلاب على البشير، وهذا التحرك كان لعزل الرئيس البشير من التواصل مع قادة الجيش او الأجهزة الأمنية ما دون أعضاء اللجنة الأمنية او التواصل مع قيادة حزب المؤتمر الوطني بغرض اِفشال إنقلاب اللجنة الأمنية.
كل ذلك يؤكد أن القرار بعزل البشير لم يخرج من حزب المؤتمر الوطني الحاكم حينها بل كان قرار دائرة صناعة القرار العسكري والأمني في السودان وهي ما تسمى باللجنة الأمنية.
إن تحميل المدنيين أخطاء ارتكبتها المؤسسة العسكرية يخلط بين المسؤوليتين، فالأخطاء العسكرية سواء كانت في تقدير الموقف أو في إدارة الصراعات أو في اتخاذ القرارات التي أدت إلى نتائج كارثية، يجب أن تُنسب إلى من يملك صلاحية اتخاذها.
إن أي محاولة لإزاحة المسؤولية عن كاهل القيادات العسكرية وتوجيهها نحو أطراف مدنية، لا سيما في قضية حساسة مثل تمرد عسكري هي محاولة لتسييس خطأ مهني عسكري بحت.
تحميل أي حزب سياسي ولو كان حاكماً بمسؤولية تأسيس قوات الدعم السريع التي تمردت على الدولة هو تبسيط مخل لقضية معقدة.
إن القرارات العسكرية هي شأن يخص القيادات العسكرية التي تمتلك الصلاحية الكاملة لتشكيل وتوجيه القوات.
إن العودة إلى الوقائع والأدلة التاريخية تؤكد أن القرار كان في يد العسكريين، وأن محاولات تحميل الأخطاء للسياسيين هي إلقاء للتهم بعيداً عن أصحاب القرار الفعليين.
المستشار/ محمد السر مساعد
[ad_2]
Source
