[ad_1]
*المهندس صديق الصادق الأمين العام لـ”تقدم يعلق على اتهامات النائب العام*
قال السيد ” القائم بأعمال النائب العام ” في سلطة بورتسودان فاقدة الشرعية منذ إنقلاب ٢٥أكتوبر٢٠٢١م ، إنه سيحاكم السياسيين ” قادة تقدم ” غيابياً بجرائم جنائية وهي تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة ، وأنه سيطلبهم عن طريق الإنتربول !!.
المشكلة ليست في السيد الذي اخجلنا أمام مشاهدي قناة الجزيرة بحطه من قدر السودان الذي أصبح ألعوبة في أيدي هؤلاء ، بل المشكلة في ” التنظيم ” الذي يتلاعب بالمؤسسات ، ويوظف الأجهزة العدلية لأغراضه السياسية. ففي مايو ٢٠١٤م أُعتقل الإمام الصادق المهدي عليه الرحمة والرضوان لإتهامه الدعم السريع بارتكاب إنتهاكات كبيرة في دارفور وكردفان ، وأُتهم بتقويض النظام الدستوري ، مع أنه نادي بإحترام الدستور الذي ينقضه جهاز الأمن بتكوينه قوات الدعم السريع.
السيد القائم بأعمال النائب العام باتهامه د. عبدالله حمدوك وقادة تقدم ، يؤكد ما ورد في تقرير بعثة تقصي الحقائق ” ممارسة اللجنة الوطنية للعدالة الانتقائية ” ، ما يفتح الباب للمحكمة الجنائية الدولية.
المجرمون ليسو الإمام الصادق ، ولا الدكتور عبدالله حمدوك ، ولا قادة تقدم. المجرمون هم من صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية وهم من أفرج عنهم إنقلاب أكتوبر وحرب أبريل من سجون ثورة ديسمبر المجيدة.
#لا_للحرب
#نعم_للسلام
[ad_2]
Source by حزب الأمة القومي
