[ad_1]
بسم الله الرحمن الرحيم
أثر غياب المحكمة الدستورية على الساحة العدلية والسياسية في البلاد.
✒️ المواطن: محمد مبارك المحامي
بادئ ذي بدء ان المحكمة الدستورية هي الحارسة للدستور السوداني و دساتير الولايات و مدي مطابقة القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية بالبلاد و القوانين الاتحادية ذات الصلة .
و عودا علي ذي بدء ان المحكمة الدستورية لا يمكن ان ننظر اليها بعيداً عن الذي يدور في الشأن السياسي فهي ليست جزيرة معزولة ولا متروكة ، وانما هي تحسم اقضية تتعلق بالشأن السياسي و تتداخل معه وجودا و عدما ، وان القانون الدستوري هو قانون يراقب السلطة التشريعية و التنفيذية بالمقام الأول.
1/ و بالرجوع الي الوثيقة الدستورية للعام 2019م تعديل 2025م المادة 29 منها :
ينشأ مجلس القضاء العالي و يحل محل المفوضية القومية للخدمة القضائية و يتولي مهامها ، و يحدد القانون تشكيله و اختصاصاته و سلطاته ، يختار رئيس و اعضاء المحكمة الدستورية و رئيس القضاء و نوابه .
و بالرجوع لهذا النص نجد بان اختيار رئيس القضاء و اعضاء المحكمة الدستورية من صميم و اختصاص مجلس القضاء العالي وان مجلس السيادة يملك فقط حق الاعتماد وفقا للمادة (12/1) من الوثيقة الدستورية ( اختصاصات مجلس السيادة و سلطاته ) حيث جاء فيها:
اعتماد تشكيل مجلس القضاء العالي ، اعتماد تعيين رئيس القضاء و قضاة المحكمة العليا و رئيس و اعضاء المحكمة الدستورية ، و لحين تشكيل مجلس القضاء العالي يعين مجلس السيادة رئيس القضاء.
هنا نجد باننا امام ازمة دستورية كبيرة و غاية في التعقيد .
2/ وان اثر غياب المحكمة الدستورية علي الساحة الدستورية بالبلاد و كمثال للساحة السياسية التعقيدات التي تواجه اتفاقية سلام جوبا وهل هذه الاتفاقية ما زالت سارية ام انها انتفت بمجرد انقلاب اكتوبر 2021م ؟؟؟ و ايضاً هل ما زالت الوثيقة الدستورية للعام 2019م ما زالت سارية ام انتهت بمجرد انقلاب اكتوبر 2021م و الانقلاب علي طرفي الوثيقة الدستورية ؟؟؟؟
و هنالك ايضا مراقبة القوانين التي تصدرها الولايات و المركز و مدي دستوريتها .
كل هذه الاسئلة سوف يتم الاجابة عليها بواسطة المحكمة الدستورية الي حين تشكيلها و القضايا السياسية بالبلاد ومن ثم التقرير فيها ..
3/ وان اثر غياب المحكمة الدستورية من الناحية العدلية القضائية لها اثر كبير ، حيث ان وجود المحكمة الدستورية شرط اساسي لتنفيذ احكام الاعدام ، حيث انه ومنذ العام 2019م اصدرت المحاكم احكاما عدة في عدد من القضايا ذات الصلة بثورة ديسمبر المجيدة و العنف الذي مارسة بعض العساكر تجاه الثوار ومنها الحكم الشهير الصادر من دائرة المراجعة في قضية الاستاذ الشهيد احمد الخير الذي أيد الحكم الصادر بإعدام 29 متهما ، وايضا هنالك أحكاماً عدة في عدد من القضايا تحت نص المادة 130 من القانون الجنائي السوداني للعام 1991م و ستظل هذه الاحكام و غيرها من احكام الاعدام اللاحقة و السابقة معطلة الي حين تشكيل المحكمة الدستورية و الفصل فيها و تمكين المحكوم عليهم من ممارسة حقهم بالطعن في هذه الاحكام و مدي دستوريتها و انتهاكها لاحكام المحاكمة العادلة .
وان العدالة الاجرائية و الموضوعية تتطلب وجود المحكمة الدستورية قبل تنفيذ احكام الاعدام ، وان المحكمة الدستورية لها الحق في حماية الحقوق الدستورية للمحكوم عليهم بما في ذلك حق الحصول علي محاكمة عادلة و توافق المحاكمات و حقوق الانسان.
و لقد جاء في الوثيقة الدستورية للعام 2019م توضيح اركان المحاكمة العادلة و القواعد التي تقيد تنفيذ عقوبة الاعدام وذلك في باب الحقوق التي ضمنت بالوثيقة الدستورية.
وان عدم تشكيل المحكمة الدستورية يعد خطأ فادحاً من جانب السلطة التنفيذية بالبلاد حيث انه يؤدي الي تعطيل تنفيذ احكام الاعدام و تظل معطلة الي اجل غير مسمي ، و يحدث فراغاً دستورياً كبيراً بالبلاد .
و لقد طالعنا في الاسافير و الميديا خبر لاجتماع رئيس القضاء و نوابه الي مقترح لتشكيل المحكمة الدستورية و لتشكيلها يتعين اصدار قانون ينظم مجلس القضاء العالي و الذي بدوره يقوم بتشكيل و اختيار رئيس و اعضاء المحكمة الدستورية.
و أخيرا نتمني و نناشد السادة رئيس و اعضاء مجلس السيادة و السيد رئيس مجلس الوزراء و اعضائه لاصدار قرار شجاع و حاسم و استصدار خطوات عملية باصدار مجلس القضاء العالي ومن ثم تعيين رئيس و اعضاء المحكمة الدستورية لتحقيق العدالة و اكتمال المؤسسات العدلية بالبلاد و حتي لا يوجد فراغ دستوري و تشاكس سياسي حول السلطة وحتي لا تضيع حقوق العباد و المواطنين بالدولة وحتي لا يتحكم الساسة في شؤون البلاد و بصفة غير دستورية ..
والله ولي التوفيق
#حزب_الشعب
#الطريق_الى_الوطن
[ad_2]
Source
