د. اميرة أزهري تكتب في العدد الأول لمجلة المستقبل : آثار النزوح و اللجوء على …

د. اميرة أزهري تكتب في العدد الأول لمجلة المستقبل :

آثار النزوح و اللجوء على الأسرة و المجتمعات المضيفة و العودة الطوعية.

من أكثر الحقوق التي حرم منها الأطفال الحق في التعليم، حيث حرم 19 مليون طفل من التعليم، التعليم من الحقوق الأساسية التي …. المواثيق الدولية و الإقليمية والوطنية، نعرف ما جرى من حرمان عدد من الطلاب من التعليم إما بسبب ……… تدمير المليشيا لبعض المؤسسات التعليمية و غيرها من الأسباب التي كان يمكن للحكومة و المنظمات معالجتها، بالنسبة لإمتحانات الشهادة السودانية كانت هنالك عدد من التحديات واجهت الممتحنين منها منع المليشيا للطلاب و الطالبات من الوصول إلى مراكز الامتحانات، و رفض بعض الدول للسماح للطلاب بالجلوس للإمتحانات ووو بالرغم من ذلك كانت هناك عدد من المبادرات الممتازة عولجت من خلالها عدد من التحديات،،،

· الحق الأساسي الثاني الذي حرم منه فئات المجتمعات في ولايات السودان هو الحق في الرعاية الصحية، بسبب تدمير المستشفيات و المؤسسات الصحية و نحن بدورنا نناشد الحكومة و المنظمات و الكوادر الصحية داخل و خارج السودان لمعالجة المشكلات التي تواجه الأسر خاصة اللاجيئة و النازحة
والنزوح واللجوء يمثلان الفرق بين الحياة و الموت و يتسببان في تمزيق النسيج الإجتماعي،
· منذ منتصف إبريل 2023 و بالرغم من أن القوات المسلحة السودانية مارست حقها في الدفاع عن الوطن وفقاً للطرق المشروعة التي كفلتها لها القوانين المحلية و الدولية و الإقليمية، حدث نزوح…/لجوء… الملايين من المدنيين العزل في السودان بسبب خوفهم من الممارسات التي ارتكبتها المليشيا المتمردة من التطهير العرقي و الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية من القتل و التعذيب و المعاملة القاسية واستخدام المدنيين دروعاً بشرية، الاحتجاز التعسفي، تجنيد الأطفال و استخدامهم في الأعمال العدائية، المعاملة المهينة و الحاطة للكرامة، الإغتصاب و الإكراه على الدعارة و العنف ضد النساء و الأطفال و أخذ الرهائن والرق و تجارة الرقيق و السلب و النهب و التجويع كمنهج للقتال و الإعدام التعسفي و الإخفاء القسري و ممارسة النزوح القسري و الإستعباد الجنسي تحت تهديد السلاح و…إلخ و كافة الإنتهاكات المجرمة بالقوانين الدولية و الإقليمية و المحلية(1)(2)(3)(4)(5)، وهذه الجرائم وثقتها جهات رسمية و غير رسمية في عدة تقارير كانت على مرأى و مسمع العالم.

التعريفات:
النزوح القسري
يشير النزوح القسري إلى أوضاع الأشخاص الذين يغادرون منازلهم أو يفرون منها بسبب الصراع، أو الاضطهاد، أو انتهاك حقوق الإنسان.

اللجوء
يتمتع اللاجئ بحماية دوليةـ وقد عرفت الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951 وبروتوكول سنة 1967 الذي ألغى الشرط المكاني والزماني للاتفاقية بأنه يُعتبر لاجئًا كل شخص يوجد بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئه اجتماعية معينة، أو بسبب آرائه السياسية خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد.
وقد وسعت الاتفاقية الأفريقية الخاصة بمشكلات اللاجئين سنة 1969 من مفهوم اللاجئ ليتميز عن تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 للاجئ بأمرين؛ أولهما أنه شمل فئة جديدة من الأشخاص لم يكونوا مشمولين ضمن تعريف اللاجئ الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951،

و على المدى القصير قد تشهد المناطق التي أصبحت فجأة موطناً للاجئين ضغوطاً على مواردها وتدهوراً بيئياً، وهو ما قد يعرقل مسيرة التنمية المحلية بهذه المناطق. وفي المناطق الحضرية، قد يؤدي تدفق اللاجئين إلى نقص إمدادات المياه والكهرباء، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليفهما على اللاجئين والمجتمع المضيف،
الإحتياجات و طرق تلبيتها عن طريق بعض الحلول المنهجية الشاملة لتعويض النقص و تخفيف الأعباء التي تعاني منها هذه الفئات المستضعفة::
السكن الآمن و الملائم للعيش، و تكمن أهميته في المحافظة على كرامة و حياة النازح/اللاجئ، فهو يوفر الإستقرار و الشعور بالأمان و الإستقلالية، تلبى هذه الإحتياجات عن طريق البيوت المؤقتة المصنوعة من المواد الخفيفة و لكنها لا تصمد أمام تقلبات الطقس، كما أنهم يفتقرون إلى بعض الخدمات مثل المياة والكهرباء و الصرف الصحي

الحلول المقترحة: أ.بناء المساكن بالتنسيق مع الجهات الحكومية و المنظمات الدولية و المحلية أو شراء المنازل المتينة مسبقة الصنع ب. توفير الدعم المالي اللازم للنازحين و اللاجئين لمساعدتهم على دفع الإيجارات و الحصول على الخدمات الأساسية
1. المأكل و المشرب الصحي و المغذي، من التحديات الكبيرة التي تواجه النازحين و اللاجئين نقص المأكل و المشرب الصحي و المغذي الذي يحافظ على صحتهم و سلامتهم، مع حاجة دائمة لتوفير الأطعمة الصحية و المياه النظيفة و الصالحة للشرب، مما يتسبب في ظهور أمراض سوء التغذية و نقص المناعة.
الحلول المقترحة: أ. توفير السلل التي تحتوي على مواد غذائية تعزز الحالة الصحية لدى النازحين و اللاجئين. ب.توفير الدعم المالي ج.توفير المياه النظيفة
2. الرعاية الصحية و العلاج اللازم للأمراض و الإصابات، يسبب نقص الموارد المالية اللازمة للحصول على الرعاية الصحية، و صعوبة الحصول على الخدمات المجانية أو المدعومة من المستشفيات و العيادات، و نقص الأدوية و المعدات الطبية و صعوبة الوصول إليها.
الحلول المقترحة: أ.توفير المشافي و المراكز الصحية أو العيادات المتنقلة لتقديم الرعاية الأساسية من خدمات علاجية و أدوية و معدات طبية و تمريض مجاني. ب. توفير الدعم المالي لمساعدتهم في دفع تكاليف العلاج و الأدوية و المستلزمات الطبية
التعليم و التدريب لتحسين فرص العمل و الإندماج في المجتمع الجديد، التعليم يمكن أن يمهد الطريق لفرص عمل أفضل و يساعد على تحسين مستوى الحياة عموماً، و التدريب يمكن أن يساعد في تطوير المهارات اللازمة للعمل في مجالات معينة تنفع المتلقي، وتواجه النازحين و اللاجئين صعوبة في توفير الموارد المالية و الفنية اللازمة للحصول على التعليم و التدريب اللازم من المدارس و المعاهد و المراكز التدريبية المتخصصة

الحلول المقترحة: أ. توفير مراكز متخصصة و مؤهلة لتقديم الدعم النفس بإشراف خبراء نفسيين متمرسين ب. تعزيز الوعي و التثقيف بشأن الصدمة النفسية و الطرف الفعّالة للتعامل معها ج. تشكيل شراكات بين الحكومات و المنظمات الدولية و المجتمع المدني و القطاعات الخاصة في المجتمعات المضيفة لتوفير الدعم النفسي للاجئين و النازحين د. تشجيع إندماج اللاجئين و النازحين في المجتمع المضيف، و ذلك من خلال توفير الدعم الاجتماعي و الثقافي و اللغوي.
العودة الطوعية: لا بد من العودة الكريمة و الآمنة و الحماية القانونية و البدنية في البلد الأصلي
بالنسبة للعودة الطوعية للأسر السودانية بدول الجوار و الدول الأخرى، السؤال الذي يثور هل عندما يعودون إلى أرض الوطن، هل سيجدون معينات الإستقرار أم أنهم سيضطروا إلى الرجوع من حيث أتوا؟
سنشرح بعض المصطلحات بشأن هذه القضية المهمة:
العودة الطوعية: هي العودة الحرة والمستنيرة للاجئين إلى وطنهم الأصلي بأمان وكرامة. قد تكون العودة الطوعية منظمة (أي عندما تتم تحت رعاية الدول المعنية و/أو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) أو طوعية (أي عندما يعود اللاجئون باستخدام وسائلهم الخاصة مع قليل أو دون أي تدخل مباشر من السلطات الحكومية أو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)
الترحيل والأشكال المشتقة مثل “الترحيل” هي مصطلحات قانونية، تُستخدم للإشارة إلى تصرفات الدول التي تنتهك الالتزامات المتعلقة بعدم الترحيل وفقًا لاتفاقية 1951، أو اتفاقيات القانون الإقليمي للاجئين، أو أدوات القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو القانون الدولي العرفي.
العودة في ظروف غير مواتية هي عودة لاجئ أو طالب لجوء إلى وطنه الأصلي أو مكان إقامته المعتاد التي لا تحقق المعايير الدولية للعودة الطوعية. قد يحدث ذلك عندما لا يتم ضمان الحماية بشكل كافٍ في بلد اللجوء، مما يجعل العودة هي البديل الوحيد القابل للتطبيق، وبالتالي ليست طوعية بالكامل. قد يكون عدم وجود حماية كافية بسبب تصرفات السلطات الحكومية أو بسبب تدهور الظروف العامة في بلد اللجوء خارج نطاق سيطرتهم
وفقًا لاتفاقية 1951
· يعد ضمان أن يكون قرار العودة طوعيًا أمرًا حاسمًا للحفاظ على مبدأ عدم الإعادة القسرية
· يُطلب من الدول الأطراف التعاون مع المفوض السامي عند تنفيذ العودة الطوعية كحل رئيسي لمشاكل اللاجئين.
· سوف تنتهي حالة اللاجئ عندما يعيد اللاجئ إقامة حماية وطنية حقيقية، بما في ذلك من خلال العودة الطوعية.
بينما لا تعالج اتفاقية 1951 مسألة العودة الطوعية بحد ذاتها، إلا أنها تحتوي على عدة أحكام ذات صلة كبيرة بوظائف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العودة الطوعية.
المادة 1C – الإيقاف: الطبيعة المؤقتة لوضع اللاجئ ورغبة الحلول الدائمة ضمنتها المادة 1C التي تنص على إيقاف حالة اللاجئ، بما في ذلك عند:
• إعادة التمتع طوعيًا بحماية بلد الجنسية (المادة 1C(1))؛
• إعادة اكتساب الجنسية طوعيًا (المادة 1C(2))؛
• إعادة الاستقرار طوعيًا في البلد الذي غادره أو الذي بقي خارجه بسبب الخوف من الاضطهاد (المادة 1C(4))؛
• انتهاء الظروف التي من أجلها تم منح صفة اللاجئ (المادة 1C(5)).
المادة 33 – عدم الإعادة القسرية:
تحظر هذه المادة طرد أو إعادة اللاجئين بأي شكل من الأشكال إلى حدود الأراضي التي تهدد حياتهم أو حريتهم بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو انتمائهم إلى مجموعة اجتماعية معينة أو آرائهم السياسية. ويكمل مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي للاجئين بالمواد الخاصة بعدم الإعادة القسرية في قانون حقوق الإنسان الدولي، التي تحظر إعادة الأشخاص إلى أراضٍ قد يواجهون فيها التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو غيرها يُعتبر مبدأ عدم الإعادة القسرية قاعدة عرفية في القانون الدولي، وبالتالي ملزم لجميع الدول، حتى وإن لم تكن قد وقعت أو صدقت على اتفاقيات اللاجئين أو حقوق الإنسان ذات الصلة.
توصيات:
1. مراجعة قضايا النزوح و اللجوء في القوانين و السياسات العامة
2. النظـر في إنشـاء مجموعـة عمـل مشـتركة بـالوزارات، وقـد تكـون هـذه الهيئـة مناسـبة لوضـع اسـتراتيجيات للحــد مــن مخاطــر النــزوح، أو تطويــر خطــط االســتجابة للكــوارث التــي تهــدف إلــى تحقيق حلول دائمة، على أن يتم مؤامة هذه السياسات و الخطط مع السياسات و الإتفاقيات الإقليمية و الدولية ذات الصلة بالنزوح و اللجوء و مخاطر الكوارث و التنمية المستدامة و العمل الإنساني
3. تطويــر وتطبيــق إجــراءات التشــغيل القياسية للتعامل مع النزوح و اللجوء
4. تســهيل تبــادل المعلومات بشأن اللاجئين و النازحين والعودة الطوعية و بلدان اللجوء ومناطق النزوح
5. وتبــادل الممارسات الجيدة بشأن حماية و دعم و تنمية اللاجئين و النازحين
6. تطويــر آليــات التعــاون و البروتوكولات و المبادئ التوجيهيــة للحد من مخاطــر النــزوح و اللجوء.
7. تنســيق الاستعدادات والتخطيــط للطــوارئ
8. التثقيف و نشر الوعي بمخاطر اللجوء و النزوح

الختام:
· مازالا اللجوء و النزوح قائمين و يوجد تهديد لحياة الأسر و مازال العدو موجود في كثير من المناطق و يمارس أبشع الممارسات تجاه المدنيين العزل و يحرمهم من الحصول على حقوقهم الأساسية، مطلوب من الجيش أن يوسع دائرة المناطق الآمنة خاصة في الخرطوم و الجزيرة و مزيد من الجهد لتوفير الخدمات في المناطق الآمنة خاصة التي عاد إليها المواطنين ، مع الحرص على الإدارة الجيدة للموارد و توزيعها بعدالة……



Source